تقدم النائب فايز الجمهور بحزمة أسئلة لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بخصوص القرارات التي أصدرها الوزير في شهر فبراير من العام الماضي لمكافحة جائحة «كورونا».

الجمهور وصف القرارات بأنها غير مدروسة وأدخلت الرعب والهلع لقلوب الناس وتسببت بخسائر كبيرة لجميع المواطنين بجميع فئاتهم من أرواح وأموال وشركات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى سيناريو الخوف من «كورونا» وإغلاق الدولة من جميع المنافذ مع وجود الاشتراطات الصحية واللجان والداخلية والفرق المتعاونة والمتضامنة والمتطوعين لأجل البلد.

Ad

وطلب الجمهور تزويده بالقرارات التي أتخذت من بداية جائحة «كورونا» وبالقرارات التي سحبت، وسأل عمّا إذا تم تشكيل لجنة عليا أو فريق عمل لمكافحة جائحة «كورونا» من وزارة الصحة من مستشارين أو ذوى الاختصاص.

كما طالب بتزويده بكل اللجان التي تم تشكيلها من جائحة «كورونا» إلى يومنا هذا للمحاجر الصحية، وبفرق العمل لجائحة «كورونا» التي تم تشكيلها مع اختصاصتهم.

كما سأل عن الفرق طبية الصينية والكورية والكوبية والتقارير التي أعدوها إثناء تواجدهم في البلاد. وأيضاً سأل عن العقود التي تمت بالعقد المباشر أثناء جائحة «كورونا» من مستلزمات طبية ومستهلكات وأدوية وأجهزة طبية وعن التكلفة المالية لها.

وطالب الجمهور بتزويده بجميع العقود التي تمت خلال جائحة «كورونا» من مساكن وفنادق ومحاجر وسأل عن تكلفة كل حجز، كما طالب بتزويده بجميع الأدوية الغير متوفرة وسبب عدم الشراء وتوفرها للمواطنين نتيجة لوجود عجز بالمستودعات الطبية من الأدوية والمستلزمات بسبب سوء الإدارة الذي تم في وزارة الصحة وعدم مراعاة صحة المواطن.

كما طالب بتزويده بالقرارات التي تم اصدارها قبل استقالة الحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 وسأل عمّا إذا كان قد تم عرضها على لجنة الوظائف الإشرافية للبت فيها أم كانت قرارات فردية صدرت من قبل الوزير والوكيل، وسأل عن القرارات التي تم سحبها وأسباب السحب وطلب تزويده بنتائج التحقيق بالقرارات إن وجدت.

وبخصوص واقعة الحريق في أحد قطاعات وزارة الصحة بالقطاع المالي «إدارة المشتريات» والتي احترقت بها بعض الملفات المهمة، سأل الجمهور عمّا إذا كان الحريق قد ألتهم الملفات والتعاقدات المباشرة وغيرها وهل يوجد حفظ للمستندات والملفات التي حرقت للرجوع لها فيما بعد، واستفسر عمّا إذا تم تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة وما التقرير الذي تم الوصول له.

كما طلب الجمهور إفادته بالهيكل التنظيمي للإدارات التابعة لمكتب الوكيل مع تزويده بقرارات كل مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم تابع لإدارة وكيل الوزارة، بالإضافة إلى تزويده بقرارات الندب لمكتب الوكيل ومهام عملهم واحتياجهم من الندب وجنسياتهم.

وطلب أيضاً تزويده باللجان وفرق العمل الخاصة بمكتب الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين من 1 يناير 2017 حتى تاريخه. بالإضافة إلى تزويده بالأعمال الإضافية لمكتب الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات من 1 يناير 2017 حتى تاريخه وهل يوجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية على العمل الإضافي أم لا.

وسأل الجمهور عن المسئول عن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وما تم عمله بذلك، حيث تبين بوجود بعض الإدارات الغير معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية وهذا يعتبر مخالفة

وطلب بتزويده بكشف بكل عدد المستشارين الوافدين بمكاتب الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين مع بيان مسمياتهم ومهام عملهم ومدة خدمتهم.
الكويت مجلس الأمة وزارة الصحة