عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفل اجتماعها الخامس أمس، والذي خصص للاستماع إلى مرئيات الجمعيات المشهرة المتخصصة في حماية ورعاية الطفل. وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة استضافت عددا من المختصين والمهتمين بالطفولة حيث أمر الشرع الحنيف والدستور والقوانين ومنها قانون حماية الطفل لسنة 2018 بالعناية بالاطفال ورعايتهم. وأعرب الشاهين عن شكره للمجتمع المدني بعد عقد اللجنة 3 جلسات مع المختصين بالمرأة والأسرة والطفل وتلقيها عشرات بل مئات التوصيات والملاحظات التي وصلت إلى اللجنة.وطالب الشاهين الحكومة بإعادة تفعيل دور الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية التي كانت تؤدي مهام وتسد ثغرة كبيرة، مضيفاً أنه لوحظ في الفترة الاخيرة خاصة بعد صدور قانون بشأن العنف الأسري أن هناك نوعا من الارتباك بدور هذه الشرطة وهل ستتوقف أم لا.ودعا إلى زيادة مراكز الرؤية في وزارة العدل التي لديها فقط مركزان في كل الكويت، وهنالك ازدحام كبير في هذه المراكز، ولا تتيح الخصوصية والراحة للأطفال الذين يقعون ضحية نزاع بين الزوجين، متمنيا أن تكون هذه المراكز في المحافظات كافة على الأقل كحد أدنى بدلاً من وجود مركزين فقط حالياً للرؤية.وطالب الشاهين بالاستعجال في إنشاء مراكز إيواء للأطفال التي قررها قانون حماية الطفل، معرباً عن أسفه لعدم إنشاء تلك المراكز حتى الآن، لافتاً إلى أن تفعيل وتطبيق القوانين القائمة سيكون محل الاجتماعات المقبلة للجنة، مضيفا أن "هناك تخمة في التشريع ومجاعة في التنفيذ".
النساء المعنفات
وأشار إلى أن مراكز إيواء النساء المعنفات التي قررها القانون بشأن العنف الأسري لم تر النور حتى هذه اللحظة، ما يمثل ثغرة كبيرة وضررا دائما.وأعرب الشاهين عن أمله بمبادرة الحكومة في سد هذه الثغرات والقيام بدورها في تطبيق القوانين القائمة، مؤكداً حرص اللجنة على متابعة الأداء الحكومي في هذه الملفات المهمة والحيوية.