تأخر تشكيل الحكومة يعلق اعتماد الخطة الإنمائية الثالثة

ذكرت مصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن تأخر تشكيل الحكومة سيعلق الاعتماد النهائي للخطة الإنمائية الثالثة، خاصة مع قرب دخول السنة المالية 2021 - 2022.

وبينت المصادر، لـ«الجريدة»، أن السنة المالية المقبلة تعتبر الثانية من الخطة الإنمائية الثالثة، حيث لم يتم تنفيذ أي من معطيات الخطة المعدة من المجلس الأعلى للتخطيط في عامها الأول، مما سيزيد مدة انجاز العديد من المشاريع المدرجة.

وأشارت إلى أن هناك توجها لإعادة جدولة بعض المشاريع مع بدء السنة المالية، مع محاولة لزيادة نسبة الإنفاق والاعتمادات المالية لتسريع إنجازها، وخصوصا تلك التي شارفت على الانتهاء، وفي مقدمتها المستشفيات الحكومية وبعض مشاريع البنية التحتية في وزارتي الكهرباء والاشغال.

مستشارو الوزير

من جهة أخرى، طالب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مستشاريه في مكتب الوزير.

وأكدت مصادر في الأمانة أن الوزير المدلج أبلغ القطاعات ضرورة تزويد المستشارين بجميع المستندات والمخاطبات مع الجهات الحكومية والمتعلقة بالخطة الانمائية، فضلا عن الدراسات التي قامت بها الأمانة والأخرى التي طلبت إعدادها من الجهات المعنية بمشاريعها.

وأشارت المصادر إلى أن المستشارين طلبوا عددا من الحسابات للدخول إلى النظام الآلي لمتابعة الخطة الإنمائية، مما أثار استياء العديد من القيادات بهذا الشأن خاصة بعد استقالة الحكومة.

محمد الجاسم