ارتفع متوسط ​​أسعار المنازل في لندن إلى أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني «685 ألف دولار» للمرة الأولى، مما أدى إلى ابتهاج أصحاب المنازل وتراكم البؤس للمتخارجين من السوق العقاري مبكراً.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع متوسط قيم العقارات في العاصمة لندن بنحو 9.7 في المئة في شهر نوفمبر مقارنة بعام 2019، وهي زيادة لم يقابلها سوى يوركشاير وهامبر في شمال إنكلترا، وفقاً لبيانات السجل العقاري، التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأول عند 513997 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط ​​، أصبحت الأسعار في لندن الآن أكثر من ضعف المتوسط العام في باقي أنحاء المملكة المتحدة.

Ad

وتزامنت الزيادة مع أزمة فيروس كورونا، التي أغرقت الاقتصاد في أعمق ركود له منذ ثلاثة قرون. وأدى ذلك إلى اتساع الهوة بين الشباب غير القادرين على تحمل الدفعة الأولى للمنزل والأجيال الأكبر سناً التي استفادت من عقود من القيم المتزايدة.

كانت العوامل الدافعة وراء الزيادة هذا العام من بينها الطلب المكبوت بعد الإغلاق الأول في الربيع وخفض الضرائب على شراء المساكن بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني. ومن المقرر أن انتهاء فترة تأجيل رسوم الدمغة، التي بدأت في يوليو، في نهاية مارس. وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وقال مكتب الإحصاء الوطني: «الطلب على العقارات في وسط لندن قد يكون متجاوباً بشكل خاص مع التغييرات المؤقتة في ضريبة الممتلكات لأن أسعار العقارات مرتفعة، بالتالي فإن الضريبة المقابلة يجب دفعها».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، مقارنةً بالمناطق الأخرى في المملكة المتحدة، تمتلك لندن نسبة عالية نسبياً من العقارات المشتراة للاستثمار، بما في ذلك من المشترين الماليين والمستثمرين الأجانب».

وقد يزداد الطلب على لندن الداخلية بشكل أكبر على المدى القصير حيث يسعى غير المقيمين إلى اقتناص الممتلكات قبل زيادة ضريبة الممتلكات المقرر تقديمها في أبريل.