أولاً وأخيراً: حاميها حراميها
![مشاري ملفي المطرقّة](https://www.aljarida.com/uploads/authors/778_1682431386.jpg)
وفي حقيقة الأمر أن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدى عليه، وبالتالي نحتاج إلى آليات جديدة وتشريعات تغلظ العقوبات وتساهم في الكشف عن بؤر الفساد حتى يمكن اجتثاثها مبكراً، كذلك نحتاج إلى الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التى تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية.فالمحافظة على المال العام وحماية سمعة دولة الكويت ومكانتها تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة آفة الفساد، وأن يكون هناك تحرك جاد وقوي من قبل الجهات الحكومية المنوط بها الرقابة، ولا تكتفي بمجرد إصدار البيانات التي ترصد شبهات الفساد إنما تضع الحلول وتحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها، وكذلك يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم، فالكويت تستحق منا جميعاً أن نعمل من أجل نهضتها ورفعتها وأن تكون خالية من الفساد.