حملة لـبنك الكويت المركزي لمواجهة «التكييش» والأدوات عالية المخاطر

يطلق بنك الكويت المركزي خلال أيام أوسع حملة من نوعها تهدف لرفع الوعي المصرفي للمجتمع لدرجة يتحقق معها استفادة الجميع من كل حقوقهم وتجنبهم أي إخلال بما عليهم من واجبات، ويأتي ذلك ضمن اهتمام «المركزي» الدائم بحقوق عملاء القطاع المصرفي، وتوعيتهم بالتعامل مع البنوك وتعزيزاً للثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع والمجتمع.

وعلاوة على ذلك، تعنى هذه الخطوة والمبادرة من «المركزي» بتخطي المفهوم الرقابي البحت على البنوك، إذ امتدت يد البنك إلى توعية العملاء وتثقيفهم وتعريفهم بما عليهم من حقوق وواجبات، كذلك حماية الحسابات المصرفية وآليات تقديم الشكاوى ومهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.

ومن أبرز وأهم الأهداف المرجوة من مبادرة البنك المركزي التي وجه إلى تنفيذها المحافظ د. محمد الهاشل مايلي :

1- الإدراك والفهم الدقيق للمبادئ الأساسية في المجال المالي والمصرفي.

2- تعزيز ورفع قدرة عملاء البنوك على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل، ورفع درجة الوعي بين عملاء البنوك من خلال تعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وما يتوجب اتخاذه من احتياطيات لتجنب أي سوء استخدام للمنتجات والخدمات المصرفية أو الإخلال بالتزاماتهم.

3- تمكين أفراد الشريحة المستهدفة من الاستفادة مما تقدمه البنوك من خدمات لإدارة مدخراتهم وممتلكاتهم بشكل سليم.

4- زيادة مستويات الشمول المالي وتعزيز أسس وركائز الاستقرار المالي والاقتصادي.

مفاصل أساسية

وسيركز «المركزي» وفقاً لتوجيهات محافظ البنك د. الهاشل على التوعية والتعريف بماهيات القرض بشتى أنواعه سواء التمويل الاستهلاكي والإسكاني، وتبيان الآثار والتبعات المترتبة على هذه العلاقة التعاقدية.

كما ستشمل عمليات التوعية والتثقيف أهم وأبرز التعديلات الجوهرية على الأسس والقواعد التي تحكم منح التمويل الاستهلاكي والإسكاني،

كذلك تسليط الضوء على أبرز السلبيات التي بدأت تنتشر في أسواق موازية بدون ترخيص، ومن خلال أطراف تستغل بعض الأوضاع وهي عمليات «تكييش» القروض وما يترتب عليها من أضرار بالغة لاحقة.

كما ستتضمن ورشة التوعية التركيز على أنواع البطاقات المصرفية وعمليات الحماية من الجرائم الإلكترونية التي أخذت في الانتشار أخيراً من خلال عصابات دولية تستخدم حيلاً تقنية وتكنولوجية وأرقام مصارف محلية كذلك «لوغوهات» البنك من أجل خداع العملاء والحصول على معلومات حساباتهم، إلى جانب تحذيرات من عصابات الاحتيال المالي وجرائم السطو الإلكتروني وقرصنة الحسابات عبر الاتصالات المشبوهة.

وتتضمن أيضاً مبادرة إيجابية تستهدف تنمية وتعزيز مفاهيم الادخار عبر المنتجات المتاحة في القطاع المصرفي وتشجيع العملاء على تنمية مدخراتهم وهي مبادرة متماشية مع تداعيات الأزمة التي أربكت المراكز المالية للجميع أفراداً ومؤسسات، مما يستوجب الميل نحو الادخار.

في مقابل تشجيع الجميع على الادخار، سيطلق البنك المركزي للعملاء جملة تحذيرات من مخاطر الاستثمار في المنتجات العالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت مثل العملات الافتراضية «الفوركس» وغيرها، لاسيما أنه يتم إبراز «محاسن» هذه العملات فقط دون إثارة مخاطرها، والتي ينجذب وراءها كثيرون وتكون الخاتمة مأساوية نتيجة الخسائر الباهظة والسريعة.

شمولية وتنوع

وحرص البنك المركزي على أن تتميز ورشة التوعية بالشمولية والابتكار والتنوع بحيث تشمل عمليات التوعية كل الخدمات المقدمة من البنوك، ولا تقتصر التوعية فقط على جانب واحد من المجال المصرفي، وأن تشمل الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية والإسلامية مع تقديم وتوفير كل النصائح والإرشادات في العديد من القضايا التي تخص جرائم الاحتيال الإلكتروني، كذلك الدعوات المشبوهة سواء للاستثمار في الأدوات الخطيرة أو المجهولة. وستستهدف العملية جميع شرائح المجتمع سواء العملاء وغير العملاء لا سيما أنها ستكون متكاملة لناحية الرسالة والمضمون من التوعية المصرفية والمالية وباستخدام ما يناسبهم من وسائل، كذلك لغة خطاب مناسبة وواضحة وصولاً إلى توفير التوعية كذلك لأصحاب الهمم بخصوص الخدمات التي توفرها البنوك والقطاع المصرفي عموماً لهم.

محمد الإتربي