هيئة أسواق المال : إنشاء أكاديمية متخصصة في أسواق المال
مع إصدار قرارها رقم (5) لسنة 2021، تبدأ هيئة أسواق المال أولى مراحل الإعداد لتنفيذ مشروعها الاستراتيجي بإنشاء أكاديمية متخصصة في أسواق المال، وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها.وتمثل «المساهمة الفعالة في رفع كفاءة أسواق المال في دولة الكويت» هدفاً رئيسياً لإنشاء هذه الأكاديمية، إضافةً إلى أهدافٍ أخرى: كتطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي ذي الصلة بقطاع أنشطة الأوراق المالية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في ذلك القطاع وتنمية مهاراتها وقدراتها، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في هذا النشاط وتشجيع تنميته، وتعزيز عملية التعاون مع أهم الجهات التعليمية والمهنية الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات المتعلقة بتطوير أسواق المال.هذا، وتتوزع أنشطة الأكاديمية وبرامجها بين برامج تدريبية متصلة بأنشطة الأوراق المالية، بما في ذلك برامج المراجعة للحصول على الشهادة الخاصة بالاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، والشهادات المهنية العالمية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى برامج توعية ذات صلة، وتوفير مركز معتمد للاختبارات التأهيلية المهنية، وتقديم اختبارات خاصة بموظفي الهيئة والمرشحين لشغل مختلف وظائفها، فضلا عن توفير مكتبة افتراضية إلكترونية، وتنفيذ التحالفات اللازمة مع الجامعات المحلية والعالمية لتقديم البرامج الأكاديمية للدراسات العليا والبرامج التدريبية.
كما تتنوع الشرائح المستهدفة ببرامج الأكاديمية بين موظفي الهيئة وشاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وموظفي هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى موظفي الشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، وحديثي التخرج والطلاب في المستويات التعليمية المختلفة، إضافة إلى شرائح مجتمعية مختلفة وجمهور المعنيين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم.ويتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء يعين أو ينتدب أعضاؤه الخمسة من قبل مجلس مفوضي الهيئة، بموجب قرار يصدر عنه مدة سنتين قابلة للتجديد لمرتين، وله جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الأكاديمية.هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الأكاديمية يمثل استجابة لاستحقاقاتٍ قانونية وتنموية في آنٍ واحد، فمن ناحيةٍ أولى يأتي تنفيذاً لأحكام البند (10) من المادة (5) من قانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، والذي تضمن «إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة»، كما يتماشى من ناحيةٍ أخرى مع استراتيجية الهيئة 2018/2021، والتي تتضمن مبادرة «إنشاء معهد متخصص يُعنى بتدريب العاملين في أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية وتنمية الاقتصاد المعرفي (Knowledge-Based Economy)، والتي تندرج بدورها في إطار الإسهام في تحقيق التوجهات التنموية لدولة الكويت والمنبثقة من الرؤية السامية في التحول إلى مركز مالي إقليمي رائد، وذلك من خلال مشاريع عدة ساهمت إلى حد بعيد في قطع أشواط مهمة في مسار إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والنزاهة والشفافية المطلوبة، وتطوير قطاع أسواق المال من خلال توجهات عدة، يمثل إنشاء «أكاديمية أسواق المال» المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني، المتوافقة مع المعايير الدولية أحد أهم تلك التوجهات في المرحلة الحالية.
تتنوع الشرائح المستهدفة ببرامج الأكاديمية بين موظفي هيئة الأسواق وشاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص