في أول هجوم يستهدف القوات الأميركية بالعراق، بعهد الرئيس الجديد جو بايدن، الذي تسلم مهامه رسمياً الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات العراقية، أمس، سقوط ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" بمحيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية للقوات الأميركية دون وقوع إصابات.وذكرت السلطات العراقية في بيان أن ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه المطار في ساعة متأخرة ليل الجمعة ـ السبت، حيث سقط صاروخان خارج المطار، في حين سقط الثالث على منزل أحد المواطنين بحي الجهاد غربي العاصمة، مما أسفر عن أضرار مادية. وشدد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي على أن هناك جهداً استخباراتياً مكثفاً لجمع المعلومات عن منفذي الاعتداء، مؤكداً القيام بملاحقة كل من ساعد الإرهابيين على تنفيذ جرائمهم.ورداً على سؤال حول استمرار الخروقات رغم التأهب الأمني، قال الخفاجي، إن البلاد تمر بظروف صعبة وتواجه العديد من التحديات. وأفاد بإطلاق عملية أمنية واسعة ضد السلاح المتفلت و"داعش" والجريمة المنظمة، مؤكداً عدم السماح بتكرار هذه الاعتداءات.وأظهرت لقطات مصورة اعتراض منظومة دفاع جوي أميركية بقاعدة "فيكتوريا" للقذائف الصاروخية.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المطار الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأميركية تعرّض خلال الفترة الماضية لهجمات صاروخية متعددة نفذتها فصائل مسلحة مقربة من إيران.وكانت "كتائب حزب الله ـ العراق" هددت باستهداف مواقع وجود القوات الأميركية، إذ لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إن بلاده ستطلب من إدارة بايدن تحديد فريق تفاوضي لبحث بقاء قواتها العسكرية في البلاد.
20 مليون دولار
في سياق متصل، أعلنت واشنطن تخصيص 20 مليون دولار لتأمين "المنطقة الدولية" المعروفة بالمنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأميركية وسط بغداد أمس.وجاء في بيان للسفارة الأميركية في بغداد أن الولايات المتحدة خصصت المبلغ لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية، ويشمل الدعم "تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".وأوضحت أن كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة العميد جون تايكرت قدم تقريراً نهائياً من فريق المسح إلى قائد الفرقة العراقية الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية اللواء الركن حامد مهدي الزهيري.وتابعت السفارة: "يمثل هذا التسليم إنجازاً مهماً لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".وتمثل الخطوة الأميركية تحصيناً للكاظمي من تهديدات الجماعات المسلحة ومؤشراً على الاستعداد لأيام ساخنة قادمة وسط التجاذب بين الفصائل المرتبطة بإيران ورئيس الحكومة المنفتح على محيط العراق العربي والخليجي بعد تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر المقبل.اتهام الكاظمي
وعلى وقع التعديلات التي أجرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة الخلل الأمني بعد الهجوم المزدوج الذي نفذه "داعش" بساحة الطيران وسط بغداد الخميس الماضي، اتهم المتحدث باسم "كتائب حزب الله العراقية" أبوعلي العسكري رئيس الوزراء المدعوم من واشنطن، باستغلال المأساة لتصفية الحسابات مع بعض قادة الأجهزة الأمنية.واطلق المتحدث باسم الكتائب، المرتبطة بإيران، تهديدات بحق رئيس الوزراء وتعهد بألا يمر "استغلال جريمة ساحة الطيران" مرور الكرام، وجاء في بيان للعسكري، أنه "إذا كان ولا بد، فإن أول من يجب طرده هو كاظمي الغدر، ومعه شلته المتواطئة في جهاز المخابرات".وذكرت مصادر عراقية، أن العسكري كان يشير إلى إقالة الكاظمي قائد "خلية الصقور" الاستخبارية أبوعلي البصري، الذي يعد أحد رجال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتبنت منصات محسوبة على الفصائل المرتبطة بإيران اتهام الكاظمي باستغلال انفجار ساحة الطيران للتخلص من شخصيات مقربة من طهران وحلفائها العراقيين داخل قوات الأمن. وعقد الكاظمي بعيد التفجير المزدوج اجتماعاً طارئاً مع كبار قادة الأمن، ثم أقال عقب الاجتماع قادة عسكريين وأمنيين كباراً، منهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، والمدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب عبدالكريم عبد فاضل، وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط.ثأر الشهداء
من جانب آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب إطلاق عملية "ثأر الشهداء" في بغداد ومحافظات أخرى لملاحقة عناصر "داعش".وقال البيان، إن جهاز مكافحة الإرهاب بدأ عمليته بتوجيه من رئيس الوزراء، وبوتيرة سريعة، ووفق معلومات دقيقة وأوامر قضائية، متعهداً بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات المقبلة.وجاء الإعلان عن العملية بعد تبني "داعش" التفجير المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران، مما خلف 32 قتيلاً ونحو 110 جرحى، وهو الأول من نوعه والأخطر خلال نحو ثلاث سنوات في العاصمة العراقية.وأكد الكاظمي، أمس الأول، أن حكومته لن تسمح بخرق أمني جديد، مضيفاً أن ما جرى دليل على وجود خلل يجب الإسراع في معالجته.وتابع أن الحكومة أجرت تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، وتعمل على وضع خطة أمنية لمواجهة التحديات القادمة.