محاكمة ترامب تنطلق غداً والمناقشات بعد أسبوعين

تفتتح غداً رسمياً محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن المناقشات لن تبدأ إلا بعد أسبوعين.

وستسمح مهلة الأسبوعين هذه بين تسليم لائحة الاتهام غدا وبدء المناقشات، بألا تحتكر المحاكمة جلسات مجلس الشيوخ في بداية ولاية الرئيس جو بايدن. وبهذه الطريقة يمكن لمجلس الشيوخ المضي تثبيت تعيين أعضاء الإدارة الجديدة.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذي سيحاكم ترامب بتهمة "التحريض على التمرد": "فور صياغة الملفات سيبدأ عرض حجج الأطراف في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير".

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان، بعد ذلك أن "المدعين العامين لدينا مستعدون للدفاع عن قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيعملون قضاة خلال المحاكمة".

عملياً، هؤلاء "المدعون" الديمقراطيون المنتخبون في مجلس النواب، ويقودهم جيمي راسكين، سيعبرون غداً أروقة الكونغرس لتقديم لائحة الاتهام في قاعة مجلس الشيوخ حيث سيتلونها على أعضائه.

كان شومر قد أوضح أنه بحث مع زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، الجدول الزمني للجلسات ومدتها.

وكان السياسي الجمهوري المخضرم هو من اقترح بالانتظار حتى منتصف فبراير لبدء المناقشات.

وأشار ماكونيل، الرجل البارع في الاستراتيجية، الى أنه من مصلحة إدارة بايدن الانتظار، كما لفت الى أن "لائحة الاتهام التي أعدها مجلس النواب كانت أسرع ومختصرة بشكل غير مسبوق".

وأضاف: "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه، ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية".

وحتى الآن، امتنع بايدن عن التدخل، وشدد على أنه يعود إلى الكونغرس تحديد طرق محاكمة الرئيس السابق.

والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي الجديد.

بعد أسبوع، أصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهم مرتين من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بهدف عزله.

كانت محاكمته الأولى في المجلس جرت في نهاية 2019، لأنه طالب أوكرانيا بالتحقيق بشأن نجل جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قام بتبرئته.

وهذه المرة، يبدو بعض الجمهوريين المنتخبين أكثر ميلا لانتقاده. حتى ماكونيل الذي كان أحد أقوى حلفائه خلال فترة رئاسته، أعلن أنه لا يستبعد إدانته.

لكن الدستور يفرض تحقيق أغلبية الثلثين لإدانة رئيس، أي أنه ينبغي أن ينضم 17 سيناتورا جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الخمسين لتحقيق تلك الأغلبية المؤهلة، وهو أمر غير مؤكد في هذه المرحلة.

وإذا ثبتت إدانة ترامب، فلن تتم إقالته، لأنه غادر البيت الأبيض فعليا، لكنه سيصبح غير مؤهل لينتخب، بعدما طرح فكرة ترشحه مجددا للرئاسة في 2024.