الملتقى الوطني للإصلاح يستعجل نقل سجلات الناخبين إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومنع العبث بها

جدد «الملتقى الوطني للإصلاح» مطالبته بإقرار تشريع ينقل اختصاص إعداد سجلات الناخبين إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع العبث بها.

وقال «الملتقى»، في بيان له أمس، إن عدم إقرار هذا المطلب يؤكد أن الأيادي التي تعبث بالديمقراطية الكويتية أكبر من أن يطالها القانون.

وأضاف الملتقى، في بيانٍ وقعه كل من د. حسن جوهر وصلاح الغزالي وعبدالمحسن مظفر وعبدالوهاب البناي ولولوة الملا ود. محمد المقاطع ود. موضي الحمود ويوسف الشايجي، أنه «رغم مرور أكثر من سنة على جهود «الملتقى الوطني للإصلاح» في ملف سلامة القيود الانتخابية، ورغم أننا طرقنا كل باب، فالتقينا كثيرا من أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابق، والتقينا أعضاء في مجلس الوزراء السابق، وقدمنا شكاوى بالمخافر ورفعنا قضايا أمام المحاكم، واشتكينا مع عشرات من المواطنين من جميع الدوائر أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ورغم أن الكل يرى ويسمع الكثير عن التلاعب في أسماء الناخبين بجميع الدوائر، فإن المشكلة ما زالت مستمرة، لتؤكد الأيام أن الأيادي التي تعبث بالديمقراطية الكويتية أكبر من أن يطالها القانون».

وتلبع «أن شهر فبراير 2021 على الأبواب، وسيتم خلال أيام فتح قيود الناخبين للتسجيل والنقل من دائرة إلى أخرى، وما لم نتدارك ذلك بإقرار تشريع يوقف عملية التسجيل لدى وزارة الداخلية والاكتفاء بكشوف أسماء المواطنين وعناوينهم وفقا لما هو مدرج لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن العبث بالديمقراطية الكويتية سيستمر، وتزوير إرادة المواطنين سيبقى، وهذا هدم للبنيان الدستوري لوطننا الكويت».

وختم «الملتقى»: «نؤكد مطالبنا في الشكوى المقدمة إلى (نزاهة) ليكون لها دور واضح في إيقاف هذا العبث، كما نهيب بالمواطنين عموما، وبمنظمات المجتمع المدني الكويتي والكتاب والمغردين خصوصا، مواصلة الإلحاح على كل من الحكومة ومجلس الأمة وحثهما على الإسراع بإقرار تشريع ينقل اختصاص إعداد سجلات الناخبين إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع العبث بها».