الشيخ صباح الخالد : تحديد الأولويات مع النواب قبل التشكيل

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أمس، أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة، وعرض أسمائهم على صاحب السمو لإصدار مرسوم تعيينهم.

وقضى الأمر السامي، في مادته الثانية، بأن «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

وعقب إعادة تكليفه، أعرب الخالد عن عظيم اعتزازه وتقديره لمقام الأمير وتجديد ثقة سموه الغالية به، متعهداً ببذل قصارى جهده لترجمة التوجيهات السامية وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم.

وصرح رئيس الوزراء بأن «مسار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة رسمته المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها»، مؤكداً سعيه الحثيث خلال المرحلة المقبلة إلى «تعزيز صور التعاون البناء وتقريب وجهات النظر مع أعضاء مجلس الأمة قبل إعلان التشكيل الوزاري، والتنسيق معهم لتحديد الأولويات التشريعية لتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات، وتطوير البيئة الاقتصادية وتحقيق الرخاء والتقدم لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء».

وأوضح سموه أن «الحكومة المقبلة ستعمل على التنسيق مع أعضاء المجلس في جميع القضايا والملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها الاستمرار في مكافحة الفساد، وذلك عبر عدد من التشريعات التي تستهدف معالجة هذا الملف، والقضاء على الفساد وأسبابه، إلى جانب قوانين الانتخابات البرلمانية والإعلامية».

وأضاف أن «الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، تحظى باهتمام الحكومة الجديدة وسيتم التشاور مع الإخوة النواب والمختصين من الكفاءات الوطنية لتحديد خريطة طريق للحكومة أساسها التعاون مع مجلس الأمة».

وأكد أن «أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية تحديات جسيمة وعديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والأزمات التي يعانيها الاقتصاد المحلي والعالمي، ولاسيما في ظل التصاعد المتزايد لجائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة»، مشدداً على أن «التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء وخير وسيلة لدفع مسيرة العمل الوطني للارتقاء بوطننا وتعزيز أمنه واستقراره وازدهاره».