شارك المدير العام للإدارة العامة للجمارك، المستشار جمال الجلاوي، أمس، في اللقاء الثاني لوزراء التجارة مع المديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة موضوع التجارة البينية بين دول المجلس "أونلاين".وشدد المستشار الجلاوي، في كلمة له خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد المقاييس واللوائح بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي من هيئة التقييس، والهيئة العامة للبيئة، وجميع الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها، وإصدار شهادة خاصة بكل جهة، مشيرا إلى أنه من خلال تلك الشهادة تتنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية، دون الحاجة لأخذ موافقات مرة أخرى بجهة المقصد من الجهات ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية. وتناول اللقاء مناقشة 8 بنود، جاء في مقدمتها تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس، مما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين، وكذلك عدم تطبيق إلزامية الوكالة التجارية عل حركة انسياب السلع بين دول المجلس.كما تضمنت البنود أيضاً عدم التزام بعض الدول الأعضاء بطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجياً، أو طلب شهادات مطابقة للبضاعة من مختبرات محددة، بالإضافة إلى تعدد البنود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها.
استخراج التأشيرات
وتطرق اللقاء كذلك إلى إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية، والتأخير في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة، فضلاً عن صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، سواء لمديري المؤسسات وممثليهم أو السائقين ومعاونيهم، مما يستوجب تفعيل توصيات لجنة وزراء للداخلية، بما يدعم عملية الاستثمار للمواطنين الخليجيين.وأشارت البنود إلى تبادل معلومات البيان الجمركي آلياً بين المراكز البينية المتقابلة، لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، اختصاراً للوقت والجهد، وأخيراً مراجعة وتقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول الأعضاء.