شيخة البحر: بنك الكويت الوطني توقّع جائحة رقمية فاستعد لها جيداً ورسّخ ريادته

عقد بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية ضمن برنامج الاستعداد المهني «تمكن» برعاية البنك، وقد حاضرت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك شيخة البحر، وأجابت عن مجموعة من الأسئلة التي طرحها المشاركون في البرنامج.

استهلت البحر لقاءها بالشباب المشاركين، حيث قالت: «سعادتي كبيرة دائماً عندما أكون بين الشباب الكويتيين الواعدين، أقدّم لكم من تجاربي وخبراتي، التي آمل أن تساعدكم في حياتكم المهنية، وأستلهم منكم الحماس وروح الابتكار».

جائحة رقمية

وعن أثر الجائحة على التحول الرقمي لقطاع الأعمال، قالت البحر إن الأزمة أبرزت ضرورة الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية لحماية العملاء وتسهيل المعاملات في ظل ما فرضته الجائحة من زيادة الاعتماد على المعاملات عبر الإنترنت واستخدام تطبيقات الموبايل.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرفية واجهت تحدي زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية لشركات الـ Fintech وشركات الاتصالات، وغيرها من الشركات الكبرى التي تقدم خدمات دفع متطورة، وهو ما تسارع خلال الجائحة، فكان لزاماً عليها أن يكون التحرك أسرع مما كان مخططاً له.

وأوضحت أن «الوطني» قدّم تجربة استثنائية في ذلك الشأن، حيث قالت: «لم نتوقع الأزمة، لكن كنا مستعدين جيداً لجائحة رقمية ستحمل فرصا لمن يتمتع ببنية تحتية وكوادر مؤهلة ونموذج عمل مرن يمكنه من التكيف مع المتغيرات»، وأشارت إلى إطلاق استراتيجية البنك للتحول الرقمي منذ سنوات، تضمنت ضخ استثمارات كبيرة وتشييد بنية تحتية هائلة ساهمت في التفوق الرقمي للبنك خلال الجائحة.

شراكة تكنولوجية

ورداً على سؤال حول المشروعات الكويتية الناجحة للتطبيقات المالية والدفع الإلكتروني، أشارت البحر إلى سعادتها برؤية قصص نجاح ملهمة لرواد أعمال كويتيين بدأوا مشروعاتهم في الكويت، وامتدت لتتوسع في بقية أسواق المنطقة، مما يحفز ظهور مزيد من تلك النماذج في المستقبل.

وعن المنافسة بين البنك وشركات التكنولوجيا المالية الصاعدة قالت البحر: «لدينا استراتيجية في الوطني ترتكز إلى الشراكة بين البنوك والـ Fintech، حيث يمكن لتلك الشركات الاستفادة من البنية التحتية للبنوك في تقديم خدماتها، في المقابل يمكن للبنوك الاعتماد على منصاتهم الذكية في ابتكار منتجات مصرفية أكثر تطوراً».

المستقبل في «الخاص»

ورداً على سؤال حول ميل الشباب للعمل بالقطاع الحكومي وكيفية تحفيزهم على العمل بالقطاع الخاص، قالت البحر إن معظم فرص العمل متوافرة في القطاع الخاص، في ظل فائض أعداد موظفي القطاع الحكومي الذي يعمل به ما يزيد على 320 ألف مواطن. ومع الأخذ في الاعتبار مضاعفة عدد السكان بحلول عام 2035، لن تكون هناك فرص متاحة سوى في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن زيادة الحكومة إنفاقها الاستثماري لتحفيز النمو الاقتصادي مسار إجباري لخلق فرص عمل لاحتواء تلك الزيادة، إلى جانب تقديم الحوافز المالية للتخفيف من تداعيات الأزمة والحفاظ على الوظائف القائمة، وتطوير التعليم لتناسب مخرجاته احتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن «الوطني» يقدّم نموذجا يحتذى في تدريب الطلبة والخريجين ومنحهم تدريباً متميزاً، الأمر الذي أدى إلى تخرّج معظم القيادات المميزة في قطاع الأعمال من مدرسة «الوطني» التدريبية والوظيفية.

الإعداد لسوق العمل

وعن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، أشارت البحر إلى أن تلك الفجوة يمكن تقليصها باستمرار التدريب والتأهيل بعد التخرّج، لكن تبقى المشكلة في عدم توافر تخصصات يحتاجها السوق بأعداد كافية. وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السكانية للكويت، حيث تمثّل فئة الشباب من الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً أكثر من 60 بالمئة من السكان، مما يجعل تلك الفجوة أكثر وضوحاً، وتحتاج إلى حلول أسرع.

وقالت إن المسؤولية جماعية، فالحكومة عليها توفير برامج تعليمية في التخصصات المطلوبة، وتعظيم الاستفادة من الابتعاث الخارجي وإعطاء أولوية وحوافز للمبتعثين لدراسة تلك التخصصات. كذلك هناك دور مهم للقطاع الخاص في التركيز على تدريب الكوادر الوطنية في إطار مسؤوليته المجتمعية.