توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز)، أن يستمر الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر.

وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس، إنه في ظل التخفيف من تدابير التحمل التنظيمي وتكيف الاقتصاد مع الواقع الجديد، ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس من 80 نقطة أساس في 2019، قبل البدء في العودة إلى وضعها الطبيعي تدريجياً في 2022.

Ad

وتابعت: «مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وبحسب ما ارتأته «إس آند بي غلوبال»، أظهرت البنوك السعودية بعض المرونة بفضل الدعم من البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي، كما يُعتقد أن تكون البنوك عرضة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية».

وفي تقرير حديث بعنوان «البنوك في 15 من دول الأسواق الناشئة تواجه 3 مخاطر رئيسية (تحديث يناير 2021)، توقع محللو «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية «أن الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة وتضم الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتايلند، بالإضافة إلى تركيا، ستواجه 3 مخاطر مشتركة في 2021، وهي: التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول مع رفع تدابير التحمل التنظيمي، بيئة جيوسياسية متقلبة أو شك بشأن السياسة المحلية، وللبعض، التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.

ومع ذلك، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة، يتوقع المحللون أن تحافظ البنوك السعودية، التي تتمتع بأساسيات ائتمانية سليمة، على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.

وتابعت: «بشكل عام، من المتوقع أن تحافظ البنوك على مستويات عالية من الودائع الأساسية في قاعدة تمويلها، وأن تظل مقاييس السيولة القوية لديها كما هي، كما تشير التوقعات أيضاً إلى أن اللوائح التنظيمية ستظل قابلة للمقارنة على الأقل مع الدول النظيرة على مستوى العالم».

السعودية وكالة ستاندرد أند بورز