تواصلت ردود الفعل النيابية إزاء إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، وسط تأكيدات بأنه لا يوجد تحصينه من المساءلة السياسية، مع ضرورة التعاون مع مطالب الشعب وعلى رأسها العفو الشامل وتعديل النظام الانتخابي.

وقال النائب د.صالح المطيري إنه "اذا لم يمرر الخالد القوانين المتفق عليها في بيان النواب الـ 16 الذي صدر سابقاً، وهو ما سيتبين من أول جلسة فسيتم استجوابه بدون تردد".

Ad

وأضاف المطيري: وإن مررت القوانين، فهذا لا يعني عدم المحاسبة أو تحصينه من المحاسبة، لافتا الى أن "ما يريده الآخرون من قيادة المشهد فقط بدون فكر سياسي واضح مرفوض وخطأ سياسي فادح".

وشدد النائب الصيفي الصيفي على أنه "لا حصانة ولا تحصين لمن لم يحترم الإرادة الشعبية".

وقال الصيفي: بعد أن استهان بالإرادة الشعبية، وسلم رئاسة مجلس الأمة لحليفه يأتي رئيس الوزراء ويطلب التعاون. يجب أن يعي جيدا لا حصانة ولا تحصين لمن لم يحترم الإرادة الشعبية، معتبراً أن الرهان على نسيان الشارع وهم كبير.

بدوره، أكد النائب مرزوق الخليفة أن هروب رئيس الوزراء من الاستجواب وعودته لن تعفيه من المساءلة، معتبراً أن محاور استجوابه مازالت قائمة، وسيضاف لها محاور أخرى، مشددا على أنه لا حصانة لرئيس الحكومة تحت أي ظرف وتوقيت.

وقال الخليفة: لن نتعاون مع رئيس وزراء ضعيف لا يتعاون مع مطالب الشعب الكويتي وعلى رأسها العفو الشامل وتعديل النظام الانتخابي وبسط سلطة القضاء في قضايا الجنسية ومحاكمة الفاسدين ومعالجة ملف القروض وإلغاء القوانين المقيدة الحريات.