لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية: مواد قانون الجامعات سيئة

كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية حمد المطر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن قانون الجامعة سيئ وفيه العديد من المواد التي لا ترتقي لتطوير العملية التعليمية في جامعة الكويت، مستغربا مرور عامين على عدم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب المطر وزير التربية وزير التعليم العالي القادم بضرورة الإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بهدف تطوير التعليم، مشيراً إلى أن اللجنة التعليمية اجتمعت أمس الأول مع قيادات جامعة الكويت وعدد كبير من أساتذة الجامعة الذين كانوا يحملون مناصب سابقة وحالية، حيث اعتذر وزير التربية عن عدم حضور الاجتماع، وأناب الدكتور فايز الظفيري مدير الجامعة، والدكتور صبيح المخيزيم وكيل وزارة التعليم العالي والدكتور مثني الرفاعي الأمين العام للجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس.

وبين المطر أن اللوائح التنفيذية عادة تصدر بقرار إلا في هذا القانون ذكر أن لائحته التنفيذية ستصدر عن طريق مرسوم، الذي يأخذ وقتا، مشيرا إلى "أننا اتفقنا على ضرورة تعديل القانون تعديلا جذريا مع المحافظة على بعض جوانبه الإيجابية، فتعديله مهم جدا".

وشدد على ضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإشغال المناصب الشاغرة التي وصلت إلى ١٥٠ منصباً، لافتا إلى أن الفوضى الحالية لم تمر على جامعة الكويت من قبل.

وأكد أن اللجنة سنرفع تقريرا إلى وزير التربية القادم بأن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بعد الرجوع للجنة التعليمية للتأكد من وضع ما طرحه الزملاء، مشيرا إلى أن اللائحة التي أعدت وأقرت من إدارة الفتوى والتشريع وأرسلت إلى مجلس الوزراء لائحة سيئة ولا يمكن تطبيقها لأنها تحتوي على 21 مادة كعقوبات على أعضاء هيئة التدريس "وكأننا في لجنة تحقيق أو مخفر وليست لائحة تنفيذية للارتقاء بمستوى التعليم في الكويت"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الكيان المشيد منذ أكثر من خمسين عاماً.

محيي عامر