ارتفعت أسعار الذهب، أمس، وسط استمرار الضغوط على الدولار، في حين يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1855.40 دولاراً للأوقية «الأونصة» في تعاملات متقلبة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة عند 1854.80 دولاراً. وقال المحلل المستقل روس نورمان، «من الواضح أن الاقتصاد هش جداً، لذا هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفاً نسبياً، مما قد يعزز الذهب».ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي يستمر يومين، اليوم.وأكدت إدارة بايدن الضرورة الملحة لاقتراح مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، في وقت حاولت تهدئة مخاوف الجمهوريين من التكلفة الباهظة لهذه الحزمة.واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع واحد، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المئة إلى 25.59 دولاراً للأوقية. كما ارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1101.60 دولار والبلاديوم 0.2 في المئة إلى 2358.26 دولاراً.وقال بنك جوليوس باير السويسري، إن عام 2021 لن يكون جيداً للذهب، حتى وسط التوقعات بتراجع سعر الدولار نظراً إلى حزمة الحوافز الأميركية الضخمة وتراجع أسعار الفائدة.وأضاف في تقرير تلقت «العربية.نت» نسخة منه أنه بعد عام من الأزمة، قد يبدو من الواضح للبعض أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية جديدة نظراً إلى وضعه المثبت كملاذ آمن. وبدا الأمر في الصيف وكأن الفيروس تحت السيطرة والاقتصاد يتعافى.وأوضح مسؤول أبحاث الجيل القادم في جوليوس باير، كارستن منك، أنه إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز الـ2000 دولار للأونصة. في ذلك الوقت، تحول تركيز السوق من الركود القصير والحاد إلى العواقب المحتملة على المدى الطويل لأزمة كورونا، وحتى ارتفاع مستويات الدين الحكومي والميزانيات العمومية للبنك المركزي نتيجة لتدابير التحفيز الهائلة التي تم وضعها لمواجهة تداعيات الأزمة، وفقاً لمنك.وذكر أن «طباعة النقود اكتسبت زخماً ومعها الحديث عن ارتفاع سريع في التضخم وتراجع طويل الأمد لعملات العالم مقابل الذهب والفضة. وتؤكد حقيقة تفوق الفضة على الذهب في الصيف هذه الرواية. فبسبب تطبيقاته الصناعية، لا يعتبر الفضة ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، سيكون ملاذاً آمناً في حال حدوث أزمة نقدية، أي إذا كان النظام النقدي اليوم على وشك الانهيار».وأوضح أن أزمة كورونا أثبتت مرة أخرى أن الطلب على الاستثمار هو المحرك الأساسي لأسعار الذهب وله تأثير أكبر بكثير من عوائد الدولار أو السندات الأميركية الحقيقية. فتعتمد توقعات أسعار الذهب بشكل أساسي على الطلب من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن. وهذا هو النمط المتكرر الذي نلاحظه منذ أن بدأت أسعار الذهب في التداول بحرية في منتصف السبعينيات. وأشار إلى أنه كلما ارتفع الطلب على الاستثمار، بدأت أسعار الذهب بالارتفاع، وكلما تراجع، بدأت الأسعار بالانخفاض.وتابع: «بالتالي، يعتبر توقع ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار ساذجاً. فرغم أنهما يتحركان بشكل عام في اتجاه معاكس، لا ينبغي النظر إلى تأثير الدولار على الذهب بمعزل عن غيره». وبالنسبة إلى عام 2021، توقع منك تعافياً اقتصادياً مستمراً من أزمة فيروس كورونا وينبغي أن ترتفع عوائد السندات الحقيقية. وكنتيجة أخرى لتوقعاتنا، سيتضاءل الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تراجع المخاطر. وعند أخذ هذين العاملين معاً بعين الاعتبار، يجب أن يعوضا الضعف المتوقع للدولار الأميركي.
الذهب يفرّق بين التضخم الإيجابي والسلبي
وتوقع أن تتحرك أسعار الذهب نزولاً وليس صعوداً عام 2021. ومع ذلك، يجب أن يكون التراجع محدوداً مع سواد حالة عدم اليقين حول أزمة كورونا، مما يبرر وجهة النظر المحايدة.وأشار إلى أن أكبر مخاطر تراجع الذهب هي احتواء الوباء بشكل أسرع من المتوقع، في حين أن أكبر خطر لارتفاع قيمته يتمثل في إحياء أزمة كورونا، مما يشجع الباحثين عن الملاذ الآمن والمضاربين على المدى القصير على العودة إلى السوق.وبالنسبة إلى الفضة، باستثناء صدمة اقتصادية كبيرة من شأنها أن تؤثر على الطلب الصناعي على الفضة أو طباعة النقود التي من شأنها أن تؤثر على سوق الفضة أكثر بكثير من سوق الذهب بسبب حجمه الأصغر، فمن غير المرجح أن تتغير الأسعار كثيراً. باختصار، لا نعتقد أن المستويات الحالية للذهب والفضة توفر فرص شراء، وفقا لمنك.