في إطار الاستعدادت المتواصلة لاستئناف عودة العمالة المنزلية الجديدة إلى البلاد، عقد اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، برئاسة خالد الدخنان، اجتماعاً مطولاً، أمس، عبر تقنية (زووم)، مع رئيسة الاتحاد الفلبيني لمكاتب العمالة، لوسي سيرمونيا، نوقشت خلاله أمور وقضايا عدة متعلقة بالعمالة، وأبرز المشكلات التي تواجهها في البلاد، والشكاوى المتكررة من جانبها.ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، فإن الدخنان أكد حرصه وسعيه الجاد لحل أي اشكالية تطرأ ما بين المكاتب المحلية التي تعمل تحت مظلة "الاتحاد" والعمالة الفلبينية، كاشفا عن اجتماع سيضمه غداً بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، لاستكمال المناقشات الخاصة باستئناف عودة العمالة. وبينت المصادر، لـ "الجريدة"، أن رئيسة الاتحاد الفلبيني لمكاتب العمالة، أبدت انزعاجها من كثرة الشكاوى والمشكلات الخاصة بالعمالة الفلبينية في البلاد، مؤكدة أن "المملكة العربية السعودية، وهي بلد كبير المساحة، وأعداد عمالتنا هناك أضعاف الموجودة لديكم، غير أن مشكلاتها أقل من الكويت".وأضافت: تحدثت سيرمونيا، خلال الاجتماع، عن إرسالها كشفا رسميا إلى "الاتحاد الكويتي" يتضمن أسماء نحو 50 مكتباً، من بينهم مكاتب تابعة له، غير متعاونين مع السفارة الفلبينية لدى البلاد، بل وتكثر مشكلات العمالة المستقدمة من خلالها، مطالبة رئيس الاتحاد الكويتي باتخاذ موقع حازم حيال هذه المكاتب التي من شأنها الإضرار بعملية استئناف عودة العمالة الجديدة.
خسارة العلاقات العمالية
وذكرت المصادر أن سيرمونيا حذرت أن تكون هذه المرة هي الأخيرة في عودة العلاقات العمالية بين الكويت والفلبين، على صعيد العمالة المنزلية، ما لم تحل جميع المشكلات العالقة بصورة قانونية صحيحة، وأن تحصل العمالة على حقوقها كافة، سواء استمرت في العمل لدى الكفيل أو تركته بناء على خلل في تنفيذ بنود العقد، وترغب في السفر إلى بلدها.من جانبه، قال بسام الشمري (صاحب إحدى شركات استقدام العمالة) إن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة ربط فترة الضمان المقررة بستة أشهر، والتي يستطيع صاحب العمل خلالها استرجاع العاملة، بحصولها على حقوقها كافة من راتب شهري منتظم وساعات راحة وإجازة اسبوعية وسكن ملائم".وأضاف الشمري، لـ "الجريدة"، أن الاجتماع ناقش أيضاً السماح للعامل المنزلي بالانتقال إلى رب عمل آخر في حال الإخلال ببنود العقد من طرف الكفيل، وألا يكون الإيداع في مركز الإيواء من ثم التسفير أولى الحلول من جانب "القوى العاملة".ولفت إلى أنه تم التطرق إلى ضرورة احتساب بدء سريان عقد العمل منذ دخول العاملة إلى البلاد، أي خلال فترة الحجر، وليس من يوم استلامها من جانب صاحب العمل.