هل نال إيمانويل ماكرون مباركة بايدن لمبادرته اللبنانية؟

في أول اتصال هاتفي بينهما بعد دخول الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، «وجود تقارب كبير في وجهات النظر بينهما بشأن القضايا الدولية الرئيسة»، وأعربا عن «رغبتهما في العمل معاً من أجل السلام في الشرقين الأدنى والأوسط، ولاسيما في الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان».

وقالت مصادر متابعة إن «ماكرون حرص على ذكر لبنان من بين الملفات الكثيرة الدسمة التي أثارها مع نظيره، على رغم كونه تفصيلا، مقارنة معها، في إشارة واضحة الى استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان وأزمته، والإصرار على استكمال المبادرة التي أطلقها عقب انفجار مرفأ بيروت». إلا أن المصادر استبعدت أن «يحرك بايدن وإدارته ملف لبنان قبل الربيع المقبل، ولو أن الإشارة الفرنسية ضخت جرعة أمل بإمكان أن يحرز التنسيق الأميركي- الفرنسي في شأن لبنان نقلة ما على مستوى حل أزماته»، مرجحة أن «يرسل بايدن موفدا الى بيروت في وقت لاحق لاستطلاع آراء الفرقاء السياسيين، خصوصا أنه يعرف لبنان جيدا، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة ومتينة مع شخصيات سياسية لبنانية، ويعرف خفايا شؤونه وتعقيدات الوضع، بما يسهّل التعاطي مع ملفه، وهو الوحيد الذي زاره منذ عهد الرئيس باراك أوباما حينما كان نائبا له».

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أمس، حرص لبنان على «التعاون مع الأمم المتحدة في كل المجالات التي تتولاها في لبنان»، مشددا على «التمسك بالمواثيق والقرارات الدولية، لا سيما منها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701».

إلى ذلك، وعلى وقع ملف المراسلات المباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني فيما يخص التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أمس، سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسك.

وقال وهبة بعد اللقاء: «فيما يعني ما يتم تداوله بالنسبة الى المسائل المعروضة أمام القضاء، وأعلم أن هذا الموضوع مهم جدا للرأي العام، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته. وأتمنى على وسائل الإعلام تغطية الخبر كما هو من دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام.. أمام القضاء اللبناني طلب من القضاء السويسري، ولم أطلع على محتوى الملف الذي أودعته سفيرة سويسرا إلى وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى ان يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».

من جهتها، أشارت سفيرة سويسرا إلى أنه «لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبة». ولفتت إلى أن «المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجّه الطلب للمساعدة القضائية، ولا شيء عندي أدلي به».

وأكد سلامة، في بيان أمس، أن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مضخمة جداً، ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه».

وأوضح أن «الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلّق شيء في ذهن الناس لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة».

بيروت - الجريدة