الشطي: أسعار الخام الكويتي إلى 60 دولاراً في النصف الثاني من العام

أعرب الخبير النفطي محمد الشطي عن توقّعه تحسّن أسعار خام النفط الكويتي خلال العام الحالي، لتصل إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، لاسيما مع النصف الثاني منه، الذي قد يشهد فيها العالم استقراراً من تداعيات جائحة «كورونا»، وتوافر اللقاح بشكل تجاري لكل الدول، وهو الأمر الذي سيسرّع عودة الحياة الى طبيعتها، وعودة حركة الطيران بشكل تدريجي ومتسارع.

وقال الشطي خلال ندوة افتراضية بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام لعام 2021»، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط، إن الأسعار التي تدور في فلك 70- 80 دولاراً للبرميل تعتبر مريحة نوعاً ما لدول الخليج العربي، وتحقق بعض التوازن في الميزانيات.

وأوضح أن تحسّن أسعار النفط تصب في مصلحة ميزانيات دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر للدخل، بيد أنه شدد على ضرورة وضع آليات لتنويع الاقتصاد وتخفيف العبء عن الميزانيات الخليجية وتنفيذ برامج إصلاح فورية، خصوصاً مع عدم استقرار أسعار النفط وتعرّضها لهزّات كبيرة مع اختلاف الأوضاع السياسية والصحية العالمية.

ولفت إلى أن العام الحالي قد يشهد تعافي أداء الاقتصاد العالمي، خاصة مع الإقبال على لقاح «كورونا» بالعالم في النصف الثاني من 2021 وما يعنيه ذلك من تحوّل في مسار الاقتصاد العالمي نحو التعافي عند نسبة تفوق 4 بالمئة، ويساعد في ذلك الحزم المالية التي ضمنتها الحكومات لدعم جهود التعامل مع جائحة «كورونا» ودعم النشاط الاقتصادي.

وتابع الشطي قائلاً «إن تحسّن الطلب على النفط مع عودة الحياة الى طبيعتها بوتيرة أفضل مما كانت عليه في 2020 من شأنه أن يدعم تعافي اقتصادات المنتجين عموماً وفي الخليج العربي»، مشيراً إلى أن عام 2021 هو عام التميز والتعافي في كل المجالات وتخطي جائحة «كورونا» وعودة الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وعلاقات أفضل بين التكتلات الاقتصادية في العالم مع بداية الإدارة الأميركية الجديدة.

وذكر الشطي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مخزون النفط في العالم قد انخفض بمقدار مليوني برميل يومياً في شهر ديسمبر 2020، إلا أن المخزون النفطي مازال عالياً، ويمثل 11 بالمئة أعلى مما كان عليه في العام السابق، ولذلك يعتبر قرار «أوبك+» والمبادرة السعودية للخفض الإضافي علامة فارقة في توفير أجواء إيجابية في أسواق النفط من خلال تقييد المعروض وتشجيع السحوبات من المخزون النفطي وتغيّر في هيكلة الأسعار إلى الباكورديشين.

وبيّن أن سوق الصين يعتبر ورقة مهمة في إجمالي الطلب على النفط بما تمثّله من سوق واعدة تستوعب وتقصدها صادرات المنتجين، وقد ارتفع معدل الطلب 540 ألف برميل يومياً في 2018، ثم 470 ألفاً في 2019، لكنه تراجع بمقدار 440 ألفاً في 2020 بسبب تأثيرات جائحة «كورونا» على مجمل النشاط والحركة في العالم، وتشير التوقعات إلى أن الطلب الصيني على النفط يشهد تعافياً بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً خلال 2021، ويعود معدل الطلب الصيني على النفط عند 13.99 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مما كان عليه في 2019 عند 13.33 مليوناً، كما تعد الصين سوقا مهمة بحجم استيرادها من النفط الخام عند 10 – 11 مليون برميل يومياً، وتستمر حاجة بكين وتناميها في التأثير على أسواق النفط.

وذكر أن هناك عوامل إيجابية قد تتحكم في أسعار النفط وتصب في مصلحة توازن السوق ورفع الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل خلال المرحلة المقبلة تتمثّل في أي انقطاع للإنتاج في بلدان منتجة للنفط بسبب عوامل فنية وسياسية، أو خفض طوعي إضافي من السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو تعافٍ بوتيرة أسرع من المتوقع في الطلب، أو قيام الإدارة الأميركية بتشريعات تحدّ من زيادة إنتاج النفط الأميركي تماشياً مع الشروط البيئية.

وحول السيناريوهات التي ترسم مستقبل أسواق النفط خلال العام الحالي، قال الشطي إنه يمكن تصور 3 سيناريوهات، سيناريو الأساس وهو مبنيّ على التوصل الى علاج فعّال في منتصف 2021، وتعافي أداء الاقتصاد عند نسب تفوق 4 بالمئة، والإدارة الأميركية الجديدة تعمل من أجل علاقات أفضل مع دول العالم، وتتعاون تحت مظلات منظمة التجارة الدولية، وتهتم باتفاقات باريس بشأن المناخ، وهذا كله يصب في الجملة في مصلحة أداء الاقتصاد العالمي، ويزيد في النشاط الصناعي والاقتصادي والنقل، ويدعم ذلك الحزم المالية، ويعود الطلب على النفط للتعافي بشكل ملحوظ مع انتشار استخدام اللقاح بشكل تجاري في منتصف 2021، «أوبك بلس» ملتزمة بتوازن السوق والسعودية تخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس، وينعكس ذلك إيجاباً على سحوبات المخزون، وتزداد وتيرة السحوبات من المخزون النفطي في العالم خلال 2021 و2022، وطبعاً هذه الأجواء تنعكس بشكل واضح على أسعار النفط، حيث تتحول أساسيات السوق النفطية بشكل تدريجي من فائض إلى عجز، ويترجم هذا في أسعار النفط، حيث تصبح في حاله الباكورديشين، لتشجع السحوبات من المخزون النفطي، ليصل المعدل في 2021 عند 60 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت.

أما السيناريو الآخر فهو يدور حول تفاؤل يفوق سيناريو الأساس، وهو انتشار واسع وفعال للقاح لعلاج فيروس «كورونا» يكون له تأثير إيجابي كبير على الطلب على النفط وتعافي حركة الطيران بوتيرة أسرع من التوقعات، وهو ما يدفع بأسعاره إلى 70 دولاراً للبرميل في 2021.

والسيناريو الأخير، وهو يمثّل حالة الضعف من خلال انتشار الموجة الثانية من «كورونا»، وتعثّر علاج الفيروس، وعدم الالتزام باتفاق «أوبك بلس»، وهو ما يعني استمرار اختلال ميزان الطلب والعرض والضغوط على أسعار النفط، لتدور حول 45 دولاراً للبرميل، وهو ما يؤثر على المعروض وأوضاع الصناعة والاقتصاد، وسرعة التعافي في قطاع التكرير والملاحة الجوية.