أدت الحكومة الجديدة في إستونيا اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، لتصبح كايا كالاس رسمياً أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد، وذلك في أعقاب استقالة الحكومة السابقة بسبب فضيحة فساد.

وأدت كالاس وحكومتها الجديدة اليمين أمام البرلمان صباح اليوم، بعد تعيينها رسمياً من جانب الرئيسة كيرستي كاليولايد.

Ad

وقالت كاليولايد أثناء تعيين الحكومة الجديدة في الصباح الباكر «هناك إمكانية لتحويل السيئ إلى جيد، إنها فرصة مهمة».

وتتسلم كالاس «43 سنة»، وهي محامية وابنة المفوض الأوروبي السابق سيم كالاس، المسؤولية من يوري راتاس الذي استقال قبل أسبوعين بسبب اتهامات فساد ضد حزبه «الوسط» تتعلق بقرض مساعدة من الدولة لمشروع عقاري.

وقالت كالاس إن الحكومة الجديدة سوف تعطي الأولوية للنمو، وقالت رئيسة حزب «الإصلاح» المؤيد لقطاع الأعمال إنه على الرغم من أن البلاد واجهت أزمة كبيرة مع جائحة «كورونا»، إلا أنه يمكن استخدام ذلك كوقود للمستقبل.

وسوف تقود كالاس ائتلافاً لحزبها «الإصلاح» مع حزب الوسط اليساري بزعامة راتاس، وكان الحزبان أبرز القوى السياسية منذ استقلال إستونيا في عام 1991، وكلاهما من المؤيدين الأقوياء للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ويسيطر التحالف على أغلبية 59 من أصل 101 مقعداً في البرلمان.