نواب: الفساد وسوء الإدارة وراء عجز الميزانية

وجه نواب انتقادات حادة إلى الحكومة، على خلفية العجز في الميزانية، الذي كشفته وزارة المالية خلال إعلان مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2020 بإجمالي مصروفات يبلغ 23 مليار دينار، ومجموع إيرادات متوقعة 10.9 مليارات، ليكون العجز المتوقع 12.1 مليارا.

واعتبر النواب أن عجز الميزانية سببه سوء الإدارة الحكومية وتراكم الفساد، محذرين من أي محاولات للمساس بجيب المواطن، في إطار التوجه لمعالجة العجز.

سوء الإدارة

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: "قبل 4 أشهر أنكر رئيس الوزراء العجز بالميزانية وهو على منصة الاستجواب، واليوم يترأس أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد إعادة تكليفه ليعلن عن عجز يتجاوز 11 مليارا"، مؤكدا أن "العجز سببه سوء إدارتكم ولفساد كان برعاية حكومية".

من جانبه، قال النائب د. حمد المطر: "غير مقبول إعلان وزارة المالية إفلاس الاحتياطي العام، الذي كان يوجد فيه أكثر من 45 مليار دينار، فأين ذهبت الأموال؟"، مشددا على أن تفعيل الأدوات الرقابية واجب لمحاسبة المسؤولين عن ضياع هذه الأموال.

جيب المواطن

من جهته، حذر النائب د. عبدالله الطريجي الحكومة من الاقتراب من جيب المواطن في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن إعلان وزارة المالية عجزا افتراضيا في ميزانية الدولة الجديدة بنحو 12 مليار دينار لا يعني إطلاقا وضع حلول تمس معيشة المواطنين وحقوقهم المكتسبة.

وأضاف الطريجي، في تصريح أمس، أن على الحكومة المقبلة التعاون مع مجلس الأمة، لاسيما في القضايا ذات الطابع الشعبي والتي تمس حاجات ورغبات المواطنين الملحة في المجالات الإسكانية والتعليمية والأمنية والاقتصادية، ودعم الاقتراحات التي تحسن ظروفهم المعيشية، وضبط التركيبة السكانية المختلة بلا محاباة لأحد.

وشدد على أن استحقاقات عدة تنتظر الحكومة المقبلة يجب أن تكون حاضرة لدى سمو الرئيس الشيخ صباح الخالد قبل اختياره لوزرائه، في مقدمتها سرعة تقديم برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، وألا يكون كالبرامج السابقة التي كانت مجرد حشو و"قص ولصق".

وأكد ضرورة ملاحقة سراق المال حتى تطالهم يد العدالة، والقضاء على بؤر الفساد، ومعالجة مواطن الخلل في النظامين التشريعي والأمني والتي تسمح بتكرار حالات الفساد، أو تحول دون ملاحقة ومحاسبة المفسدين ومن يعاونهم أو يتستر عليهم ويرضخ لابتزازهم، مشددا على ضرورة التعاون مع مجلس الأمة من أجل تحقيق الأمن المجتمعي، وصولا لتحقيق المصالحة بين مكونات المجتمع.