أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وأظهرت تحقيق المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار "812.3 مليون دولار" في عام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار "1.3 مليار دولار" في عام 2019، بتراجع نسبته 38.6 في المئة على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من عام 2020 بواقع 1.5 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار "98.0 مليار دولار". وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار "56.4 مليار دولار"، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار "57.7 مليار دولار" بنهاية ديسمبر عام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7 في المئة عن مستويات العام السابق. وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلساً للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6 في المئة من صافي الأرباح.كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.وبلغت ربحية السهم 32 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلساً بنهاية عام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليارات دينار "10.5 مليارات دولار" بنهاية عام 2020.وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية، قال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير، "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة "كوفيد 19"، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لاستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة". وأضاف الساير أن 2020 كان عاماً مليئاً بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين لكن "الوطني" نجح في مواجهة هذه التحديات بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي، إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.وأوضح أن بنك "بوبيان" الذراع الإسلامية للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية واصلت أداء دور مهم في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.وقال الساير، إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، التي شهدت إقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.وأكد أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته إضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتي الذي يشكل أهم أسواق البنك، كذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقمياً وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في عام 2021، فإن "الوطني" لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح، كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.وأثنى الساير على جهود وتفاني موظفي البنك خلال العام الماضي في مساعدة العملاء على تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
مرونة الأعمال
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام الصقر، إن "نتائجنا في 2020 شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها هذا العام".وأكد الصقر أن البنك حقق أرباحاً جيدة عام 2020 على الرغم من البيئة التشغيلية، التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، مما أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.وأشار إلى أن عمليات الإغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت بتراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال عام 2020 مقارنة مع مستويات العام الماضي التي جاء جانب كبير منها احترازياً، في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.وقال "شهدنا تحسناً في الربعين الثالث والرابع من العام، حيث ساهمت التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاحات في دعم تعافي إنفاق وثقة المستهلكين خلال الربع الأخير من العام". وأوضح "أننا نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، إضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية".وقال الصقر: "اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".أبرز النتائج والمؤشرات
• صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 842.5 مليون دينار «2.8 مليار دولار» في عام 2020 بانخفاض نسبته 5.9 في المئة عن مستويات عام 2019.• 7.4 في المئة نمواً سنوياً بودائع العملاء لتبلغ 17.1 مليار دينار.• 5.7 في المئة نمواً سنوياً بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 17.5 مليار دينار.• إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.2 مليارات دينار.• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.72 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 220.0 في المئة. • احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.