«كامكو إنفست»: دفعة كبيرة للنفقات الرأسمالية العام المقبل

كشفت وزارة المالية عن مسودة الميزانية للسنة المالية 2021/ 2022 بانخفاض بنسبة 13.8 في المئة في العجز المتوقع البالغ 12.1 مليار دينار (40.0 مليار دولار) مقابل عجز متوقع قدره 14.0 مليار دينار (46.2 مليار دولار) للسنة المالية الحالية 2020/ 2021.

وتفترض الميزانية عدم وجود تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة للسنة المالية الحالية والسنة المالية 2021/ 2022 بعد القانون الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي نص على أنه لن يكون هناك أي تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تشهد عجزا.

ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات والمصروفات في العام المقبل بإيرادات مستهدفة تبلغ 10.9 مليارات دينار مقابل إنفاق قدره 23.0 مليارا.

وقال تقرير لشركة كامكو إنفست انه من حيث الإيرادات، سيظل النفط يمثّل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية إلى 9.1 مليارات دينار العام المقبل مقارنة بالإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية عند 5.6 مليارات.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإيرادات النفطية من نسبة 75 بالمئة في السنة المالية الحالية إلى 83.5 بالمئة في السنة المالية 2021/ 2122.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة إلى 1.8 مليار دينار، مقارنة بالمتوقع للسنة المالية 2020/ 2021 عند 1.87 مليار دينار، مما أدى إلى انخفاض حصتها من نسبة 25 بالمئة في السنة المالية الحالية إلى 16.5 في المئة في 2021/ 2022.

وأضاف التقرير: من ناحية المصروفات، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المخطط له للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المصروفات في 2021/ 2022 إلى 23 مليار دينار مدفوعة بزيادة الإنفاق في جميع مكونات المصروفات.

ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية دفعة كبيرة في العام المقبل، حيث يبلغ الإنفاق المخطط له 3.5 مليارات دينار، مقارنة بالسنة المالية 2020/ 2021 عند 2.9 مليار دينار، بزيادة بلغت نسبتها 20 في المئة، وذلك مقارنة بزيادة بنسبة 9.6 في المئة المتوقعة في 2020/ 2021 مقارنة بالحسابات الختامية الصادرة للسنة المالية 2019/ 2020. كما من المتوقع أن تزداد الرواتب في العام المقبل بنسبة 4.2 في المئة، مقارنة بزيادة وقدرها 1.0 في المئة المتوقعة بالسنة المالية الحالية.

وحسب التقرير تُظهر تقديرات 2020/ 2021 بوضوح تأثير جائحة كوفيد-19 على مالية الدولة، حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات خلال 2020/ 21 بنسبة 56.4 في المئة، نتيجة التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 63.4 في المئة، بينما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بشكل هامشي بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 1.87 مليار دينار من 1.85 مليار خلال السنة المالية الماضية.

ومن المتوقع أن تصل عائدات النفط إلى 5.6 مليارات دينار مقابل 15.4 مليارا في 2019 /20، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط خلال العام، إلى جانب قيود على الإنتاج كجزء من اتفاقية «أوبك +».

سعر النفط والإنتاج

وأكد التقرير أن ميزانية 2021/ 22 تعتمد على سعر نفط عند 45 دولارًا للبرميل، بينما تعتمد ميزانية السنة المالية الحالية على سعر نفط 30 دولارًا للبرميل، وبناء على الإيرادات والمصروفات المتوقعة، ستحتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي عند 90 دولارًا للبرميل لموازنة الميزانية، وذلك وفقًا لشركة S&P Global Platts.

وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي عند 39.5 دولارا للبرميل خلال السنة المالية الحالية (أبريل 2020- يناير 2021)، أعلى من سعر النفط الخام في الميزانية للسنة المالية الحالية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون عائدات النفط للسنة المالية الحالية أعلى من الإيرادات المدرجة في الموازنة، في حين من المتوقع أن يكون العجز أقل من 14.0 مليار دولار المتوقعة في الميزانية.

وبالنسبة للسنة المالية 2021/ 22، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 54.1 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقديرات «بلومبرغ»، التي نعتقد أنها ستترك مرة أخرى مجالًا كبيرًا لزيادة الإيرادات الفعلية وانخفاض العجز في السنة المالية المقبلة.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، تعتمد ميزانية 2021/ 22 على إنتاج 2.425 مليون برميل يوميا مقابل مستوى إنتاج حالي عند 2.295 مليون في ديسمبر الماضي، بناءً على بيانات الاتصال المباشر في تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك.

ويتماشى الإنتاج الحالي مع تخفيضات أوبك + الإضافية التي تم الإعلان عنها منذ مايو 2020، مما أدى إلى طاقة فائضة تبلغ 805 آلاف برميل يوميا. بالنسبة لميزانية 2020 /21، يُفترض أن يبلغ إنتاج النفط 2.5 مليون برميل في اليوم، مقابل متوسط إنتاج يبلغ 2.339 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020/ 21.

ومن المتوقع أن ينتج عن انخفاض إنتاج النفط عما هو مدرج في الموازنة عائدات نفطية أقل من المتوقع للسنتين الماليتين الحاليتين والمقبلة، ومن المتوقع أن يعوّض ذلك بعض المكاسب المتوقعة على حساب أسعار النفط الأعلى مما هو مدرج في الميزانية.