ديوان الخدمة المدنية يرفض تصنيف رؤساء الإعاقات ومديري المدارس... إشرافيين

في حين صدر قانون كادر المعلمين منذ عام 2011، فجرت مصادر تربوية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها وجود عائق فني في برنامج النظم المتكاملة الجديد لتسكين شاغلي وظائف رؤساء أقسام المواد التعليمية والمديرين المساعدين ومديري المدارس على أساس أنهم شاغلو وظائف إشرافية، موضحة أن النظام الجديد يصنف العاملين بالمدارس كموظفين لا إشرافيين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن مسؤولي التربية حاولوا معالجة الأمر من ديوان الخدمة المدنية من خلال عقد عدة اجتماعات ومخاطبتهم بهذا الأمر، مع إرفاق نسخة من قانون كادر المعلم، الذي يثبت أن شاغلي هذه الوظائف يندرجون تحت مسمى إشرافيين تعليميين لكن جهودهم لم تسفر عن حل، مشيرة إلى أن الديوان أبلغ "التربية" أخيراً أنه سيتم رفع الأمر إلى الفتوى والتشريع لطلب الرأي القانوني والبت فيه.

وأوضحت المصادر، أن استمرار رفض برنامج النظم المتكاملة لتصنيف رؤساء الأقسام للمواد التعليمية والمديرين المساعدين ومديري المدارس كإشرافيين يمكن أن يتسبب في وقف صرف بدلاتهم الإشرافية بالتالي خفض رواتبهم الأمر، الذي قد يتسبب بأزمة في المدارس.

في مجال آخر، أعلنت وزارة التربية ممثلة بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات عن تحديث خدمة جديدة تخص العلاوة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة سوف تتيح لموظفي المناطق التعليمية والإدارات المركزية "نساء" إضافة وتحديث العلاوة الاجتماعية بكل أنواعها، إذ أصبحت متوفرة عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكدت "التربية" حرصها على توفير جميع الخدمات التي من شأنها التسهيل على المراجعين وتقليص الدورة المستندية، وتساهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودون عناء.

فهد الرمضان