انتعاش الاقتصادات الخليجية في 2021 أبطأ من المتوقع

تراجعت توقعات التعافي الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء في 2021 بينما تباينت توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي في مسح ربع سنوي أجرته رويترز للمحللين.

وحافظ الاقتصاديون في استطلاع يومي 11 و25 يناير على آرائهم بأن الثروات الاقتصادية للمنطقة المعتمدة على النفط والغاز ستتغير هذا العام بعد أن ضربها الوباء وشهدت انهياراً تاريخياً في أسعار السلعة الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.

لكن تم خفض توقعات النمو لعام 2021 لجميع البلدان الستة - بدرجات متفاوتة - مع تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عمان أكثر من غيرها، ظل النمو المتوقع في المملكة العربية السعودية وقطر الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، انخفاضاً من 3.1 في المئة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. تحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 4.4 في المئة من 5.1 في المئة. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة العام المقبل و3.1 في المئة في 2023.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، "إن الانتعاش في الاقتصاد السعودي سيستمر خلال هذا العام، لكن مع زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فقط، وتبقي السياسة المالية متشددة ، فمن المرجح أن يكون التعافي أبطأ مما هو عليه في دول الخليج الأخرى". في مذكرة بحثية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت في الشهر الماضي متوسط حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في سبعة أيام، ثلاثة أضعاف تقريباً، بنسبة 2.2 في المئة هذا العام- بانخفاض عن 2.7 في المئة كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر. شهد الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة، مركز السياحة والتجارة في المنطقة، انكماشاً بنسبة 6.6 في المئة العام الماضي مقابل توقعات أكتوبر بانخفاض 6.0 في المئة، ومن المتوقع أن ينمو 3.5 في المئة في عام 2022.

وارتفعت معدلات إشغال الفنادق والإيرادات لكل غرفة متاحة في الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ الشهر الماضي، منهية عاماً صعباً للقطاع بشكل أكثر إشراقاً- على الرغم من أنها ظلت أقل من مستويات ما قبل الوباء.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، في مذكرة بحثية إنه "مع انتهاء موسم الأعياد والقيود المفروضة على السفر منذ ذلك الحين في العديد من البلدان بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، من غير المرجح أن تستمر هذه الأرقام المرتفعة لشغل الفنادق وإيرادات الغرفة المتوافرة في الربع الأول من عام 2021".

وأضاف أنه "اعتماداً على سرعة طرح اللقاحات، تكون التوقعات أكثر إشراقًا للنصف الثاني من عام 2021، لاسيما مع انطلاق إكسبو 2020 في أكتوبر 2021".

وتوقع متوسط التوقعات لقطر نمواً بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، بانخفاض طفيف عن 3.0 في المئة كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر. ومن المرجح أن يكون قد تقلص 3.5 في المئة في 2020، وهو أصغر انكماش في الخليج وتحسن من توقعات انكماش 4.0 في المئة في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو 3.5 في المئة في عام 2022.

وكان من المتوقع أن تنمو الكويت 2.2 في المئة هذا العام انخفاضاً من توقعات الاستطلاع السابق عند نمو 2.6 في المئة. ولوحظ انكماش بنسبة 7.3 في المئة عام 2020 ونمو بنسبة 2.7 في المئة العام المقبل. في أكتوبر، توقع المحللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2020 بنسبة 6.3 في المئة.

ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عمان والبحرين، أضعف اقتصادات المنطقة، بنسبة 2.1 في المئة و2.5 في المئة هذا العام على التوالي مقابل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة

و2.6 في المئة قبل ثلاثة أشهر، وشهدت اقتصاداتها انكماشاً بنسبة 5.3 في المئة و 4.7 في المئة على التوالي في عام 2020.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن تنمو عمان بنسبة 2.7 في المئة والبحرين 2.9 في المئة.

وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية "سيستغرق الأمر 18 شهرا أخرى قبل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي عن ذروته قبل الأزمة".

وأضافت أن "الندوب الاقتصادية المتوقعة من الصدمة المزدوجة لكورونا وانخفاض أسعار النفط تعكس الاعتماد الكبير على النفط، والنطاق المحدود للدعم المالي، وتحديات القوى العاملة التي يهيمن عليها المغتربون، والدور الرئيسي للسفر والسياحة في الاقتصاد، والمخاطر الجيوسياسية".