وفق عرض الموازنة العامة للكويت 2021-2022، لا توجد مشاريع كبيرة للنفط والغاز مقررة في موازنة العام المقبل. ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف إنتاج الهيدروكربون 3.17 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار)، ارتفاعا من 2.93 مليار دينار (9.7 مليارات دولار) في 2020-2021.

وحسب «ستاندرد آند بورز»، فالكويت، التي تستمد نحو 80 في المئة من إيراداتها من النفط، ملتزمة حاليا باتفاقية أوبك+ للإمداد بحصة تبلغ 2.329 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول. ولم يتخذ تحالف المنتجين قرارا بعد بشأن الحصص التي تتجاوز ذلك، لكن من المتوقع أن يزيد الحد الأقصى تدريجيا، لتلبية الطلب المتزايد، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء.

Ad

وأضافت: «مع تخفيف حصص إنتاج النفط في أوبك+ هذا العام، سيبدأ قطاع النفط الكويتي المساهمة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام. لكن بعد انتخابات العام الماضي، التي شهدت سيطرة مرشحي المعارضة على مجلس الأمة، سيستمر الاقتتال السياسي، ويزيد من صعوبة الأمر. وعلى الحكومة الكويتية تمرير الإصلاحات»، وفق مذكرة بحثية في 22 يناير من كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الكويت، المعتمدة على النفط، معرضة بشكل خاص لانهيار الأسعار، لأنها تستمد نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المئة من الصادرات، ونحو 90 في المئة من الإيرادات المالية من المنتجات الهيدروكربونية».

وأضافت: «بلغ إنتاج النفط الخام الكويتي الحالي 2.30 مليون برميل باليوم في ديسمبر، وفقا لآخر مسح لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لإنتاج أوبك+، بما يتماشى إلى حد كبير مع حصتها».

هذا، وكانت الكويت قد كشفت عن ميزانية للسنة المالية المقبلة بسعر يعادل 90 دولاراً للبرميل مع عجز كبير في الإنفاق، حيث تلتهم النفقات المرتفعة جزءاً كبيراً من الزيادات المتوقعة في الإيرادات.

وتتوقع الميزانية، التي أصدرتها وزارة المالية، أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 2.4 مليون برميل في اليوم للعام الذي يبدأ في الأول من أبريل، بمعدل 45 دولارا للبرميل. ويقارن ذلك بـ 2.5 مليون برميل في اليوم بسعر 30 دولارا للبرميل في السنة المالية 2020-2021.

وإجمالا، تتوقع الكويت أن تجني 9.1 مليارات دينار (30.1 مليار دولار) في السنة المالية القادمة من النفط، بزيادة 62.2 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات، بما في ذلك من مصادر غير نفطية، 19.9 مليار دينار (36.1 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 23.0 مليار دينار (76.1 مليار دولار)، بارتفاع 6.9 في المئة على أساس سنوي. وانخفض العجز، البالغ 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، 13.8 في المئة على أساس سنوي بعد أزمة 2020 المفجعة لجميع منتجي النفط مع انهيار الأسعار في الربيع.

وقال وزير المالية خليفة حمادة: «ميزانية الدولة ليست محصنة ضد التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط. نحن في مرحلة انتقالية تتطلب جهودا منسقة للتعافي الاقتصادي والنمو».
الكويت وكالة ستاندرد أند بورز