كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي أن جيش بلاده يستخدم مجموعة من الموانئ والقواعد الجوية في الصحراء الغربية للسعودية، ويطور خيارات عديدة ويعزز حجم الحضور العسكري ونوعيته في المملكة، "تحسباً لأي مواجهةٍ محتملة مع إيران، خصوصاً وسط تنامي قدراتها العسكرية الصاروخية".وقبيل استقبال ولي عهد البحرين سلمان حمد آل خليفة لماكنزي، في المنامة أمس، قال الأخير في حديثٍ لموقع "ديفينس وان"، إن الترتيبات الجديدة ستتيح الفرصة للقيادة العسكرية الأميركية بـ"إعادة تموضع آلاف الجنود المتوفرين في دول الخليج وموارد أخرى، من ضمنها القواعد العسكرية في قطر والكويت والإمارات، والمقاتلات الحربية بعيداً عن مرمى الصواريخ الإيرانية". وأمس الأول، أكد ماكنزي، وهو على متن طائرة عسكرية في طريقه إلى المنطقة خلال أول جولة له فيها بظل إدارة الأميركية الجديدة، أنه كانت هناك "تهديدات متزايدة" من الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، لكنه قال، إن واشنطن كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه بـ"الردع مع إيران". وأوضح أن الأمر "لم يقتصر على عدم قيام طهران بضرب أي أهداف أميركية بشكل مباشر"، بل كذلك تجنبها ضرب الأهداف الأميركية عبر "إدارة وكلائها في العراق وأماكن أخرى في المنطقة".وأوضح موقع "ديفينس وان" الأميركي، أن خطة إعادة التموضع بعيداً عن مرمى إيران كان قيد البحث منذ أكثر من عام، وما الإعلان عنه إلا لتوفير مزيد من أوراق الضغط في يد إدارة بايدن عند اتخاذ قرار استئناف العضوية في الاتفاق النووي.ويأتي تصريح ماكنزي بالتزامن مع تعرض العاصمة السعودية الرياض لمحاولة استهداف بصاروخ تصدت له دفاعات المملكة يوم السبت الماضي.واتهم "تحالف إعادة الشرعية"، الذي تقوده السعودية في اليمن، جماعة "أنصار الله" الحوثية المسيطرة على صنعاء بشن الهجوم الصاروخي على الرياض، لكن الحركة اليمنية المتمردة المتحالفة مع طهران تنصلت، وقالت إنها لم تقم بالقصف.وفي خطوة لافتة ومتزامنة مع النفي الحوثي زعمت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها اسم "ألوية الوعد الحق" قيامها بالهجوم الصاروخي على الرياض. وأشادت "كتائب حزب الله العراقية" المرتبطة بإيران بالاعتداء ودعت إلى القيام بالمزيد من الهجمات على المملكة، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى إحراج رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع إفساح المجال أمام الحركة الحوثية للاستفادة من إعلان إدارة بايدن نيتها مراجعة قرار إدراجها على قوائم الإرهاب الأميركية.وأمس، أفادت تقارير بوقوع انفجار في سماء العاصمة السعودية الرياض، فيما رجح شهود عيان أن يكون الانفجار ناجماً عن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ.
لافروف وظريف
وفي وقت تسعى القوى الكبرى إلى إعادة ترتيب أوراقها لمواكبة التغيرات التي قد تحدثها إدارة بايدن، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج، والتسوية في أفغانستان، وكذلك الوضع في قره باغ. وأكد وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الإيراني في موسكو، أمس، رغبة موسكو وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.وأوضح لافروف: "نأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى احترام كامل وشامل لقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".من جانبه، قال ظريف إنه يؤيد فكرة "وجوب إنقاذ" الاتفاق.في المقابل، شددت الرئاسة الفرنسية في بيان صادر عن "الإليزيه" على ضرورة أن تحترم طهران الاتفاق النووي وتتراجع عن خطوات تقليصها لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها به "إذا أرادت أن تعود أميركا" له.لا خطط
في السياق، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بأنه لا يوجد لدى إيران أي خطط حالياً للتفاوض مع الولايات المتحدة.وقال ربيعي في تصريحات أمس: "فرصة عودة أميركا إلى الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، كما أن هذه الفرصة محدودة أيضاً أمام الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق للعودة إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".ونفى ربيعي حصول أي اتصال مع الإدارة الأميركية الجديدة، وقال إن إيران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الإدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها.وأشار إلى عدم تغير موقف طهران بتقليص نشاطات المفتشين الدوليين في المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية بحلول 20 فبراير المقبل.في سياق قريب، قام محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي بزيارة عمل إلى سلطنة عمان بدعوة من المسؤولين العمانيين في مسقط التي تلعب دور وساطة بين طهران وواشنطن أمس. وذكرت طهران أن الزيارة تأتي لبحث تعميق العلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين "في ظل الظروف الدولية الجديدة".وفد «طالبان»
في هذه الأثناء، وصل الوفد السياسي لحركة "طالبان" إلى طهران، بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية للقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين كبار آخرين في الجمهورية الإسلامية.شقيق جهانغيري
على صعيد داخلي، حكمت السلطات القضائية الإيرانية بالسجن أربع سنوات على مهدي جهانغيري، شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بتهمة الفساد المالي والاستحواذ غير المشروع على ممتلكات وتهريب عملة أجنبية.ومهدي جهانغيري هو أحد رجال الأعمال الإيرانيين، وقد ترأس عدداً من المشاريع السياحية المهمة في إيران، ولديه مصالح في الصناعات المعدنية والبورصة.من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت إيرانياً يحمل الجنسية الأميركية ويواجه اتهامات بالتجسس أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحه بكفالة.