قبل يوم من تسلم مجلس الشيوخ رسمياً زمام محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب برلمانياً للمرة الثانية، وتأدية أعضاء هيئة المحلفين اليمين أمس، أعرب الرئيس الديمقراطي جو بايدن عن اعتقاده أنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانته بتهمة «التحريض على التمرّد»، وتشجيع أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير. وأوضحت شبكة «سي.إن.إن» أن بايدن أبدى أمس الأول تشككاً في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لمصلحة الإدانة. ومع تسلّمه رسمياً القرار الاتّهامي لأول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة من مجلس النواب، يصبح بإمكان مجلس الشيوخ، اعتباراً من أمس، استدعاء ترامب، رغم أن المحاكمة لن تبدأ قبل التاسع من فبراير.وأدى أمس أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليصبحوا محلفين في هذه الآلية التاريخية لسببين، إذ إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس أميركي لآليتي عزل، والمرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض.وفي حين ترأس رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس محاكمة ترامب الأولى، فإنّ محاكمته الثانية سيترأسها الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، وهو خيار تقليدي لآليات العزل التي تستهدف مسؤولين غير الرئيس، لكنه يلقى احتجاجات من بعض الجمهوريين.
قلب النتائج
وفي تطور لافت، أعلنت وزارة العدل، أمس الأول، أنها فتحت تحقيقاً داخلياً في مخطط مزعوم لترامب لإقالة المدعي العام بالإنابة جيفري روزن، في إطار سعيه لقلب نتائج الانتخابات.وقال مكتب المفتش العام، إنه سيحقق في «ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل قد شارك في محاولة غير لائقة، لجعل وزارة العدل تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020».جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في وقت متأخر الجمعة، أن ترامب تواطأ في ديسمبر مع المسؤول الكبير جيفري كلارك لإبعاد روزن، لرفضه إلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.وجاء في رواية الصحيفة، التي أوردتها «واشنطن بوست» لاحقًا أيضًا، أنّ ترامب عمل على الخطة مع كلارك، الذي أيد تأكيداته أن الانتخابات تمت سرقتها، وأنه كان سيحل محل روزن. لكن الخطة أُلغيت عندما هدد العديد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة.تقاسم السلطة
في الأثناء، قرر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الموافقة، أمس الأول، على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخلياً بذلك عن مطالب عرقلت لأيام عمل المجلس المقسم مناصفة بين الحزبين.وكان خلاف بين زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كامالا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتاً من أجل إقراره، ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.وقال ماكونيل: «الإجراء كان جزءاً رئيسياً من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001 على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعداً».وقال جاستن جودمان، المتحدث باسم شومر، في بيان «نحن سعداء لأن السناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف. نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين، والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأميركي».بقاء الحرس
ووسط مخاوف من احتمال عودة الاضطرابات في الأسابيع المقبلة خصوصاً مع انطلاق محاكمة ترامب، طلبت وزارة الدفاع (البنتاعون) من آلاف الجنود بالحرس الوطني المنتشرين في واشنطن لحماية حفل تنصيب بايدن البقاء في مواقعهم حتى منتصف مارس بسبب «تهديدات» مستمرّة.ولم يقدم مسؤولو «البنتاعون» معلومات محددة حول هذه التهديدات، مشيرين الى أنّ المعلومات جاءت من مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي».وقال القائم بأعمال وزير الدفاع جون ويتلي، إنّه ومسوؤلين آخرين جرى اطلاعهم على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات «عدة» في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى احتجاجات «قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة» أو من «مشاكل أخرى قد تظهر».وأضاف ويتلي: «نحن نبقي قواتنا على أهبة الاستعداد كي تكون قادرة على الردّ على هذه التهديدات في حال ظهورها».والاثنين طُلب من 13 ألف جندي احتياطي البقاء في مواقعهم. وسيبقى نحو 7 آلاف منهم في العاصمة حتى نهاية يناير، قبل أن يتراجع العدد ببطء إلى 5 آلاف جندي في منتصف مارس، وفق ويتلي.ووفق مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون، سيتم نشر 500 عنصر لدعم شرطة «يو أس بارك» (قوة فدرالية من قوات إنفاذ القانون) و550 عنصرا سيعملون على توفير الدعم لإدارة شرطة العاصمة على مدى الأسبوعين المقبلين.تركة سيئة
من جهة ثانية، أقرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن إدارة بايدن ليس لديها فكرة عن عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا الموجودة بالفعل في الوقت الحالي، مؤكدة أنها ورثت عن فريق عمل ترامب وضعاً «أسوأ بكثير مما يمكن تخيله».وقالت بساكي، أمس الاول، «لقد كنا هنا مدة 5 أيام لتقييم العرض، حتى نتمكن من تحرير الحد الأقصى للمبلغ، مع ضمان حصول الجميع على الجرعة الثانية، وفقاً للجدول الزمني الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء»، مضيفة: «لذا فإن الالتباس حول هذه القضية، الذي نعترف به، يتحدث عن مشكلة أكبر، وهو ما ورثناه من الإدارة السابقة، إنه أسوأ بكثير مما كنا نتخيله».