مهلهل المضف يسأل وزير الداخلية عن تقرير «بلومبيرغ»

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية عن مدى صحة تقرير وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، عن طلب الكويت من شركة «ساندفاين» أجهزة مراقبة وتجسس.

وقال المضف في نص سؤاله، يرجي إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعاً بالمستندات:

1- ما مدى صحة التقرير الذي نشر في موقع «بلومبيرغ» الأميركي، وذلك بأن الكويت طلبت من شركة «ساندفاين» (Sandvine) أجهزة مراقبة وتجسس؟ مع تزويدي بكافة المستندات إذ كانت الإجابة بنعم؟ والأسباب التي دعت إلى طلب تلك الأجهزة؟

2- إذ كانت الإجابة على البند رقم 1 بالنفي فهل سوف يصرح الوزير المعني لوسائل الإعلام أو وكالة الأنباء الكويتية بنفي الخبر؟ وهل سيقوم الوزير أو ممثل الوزارة بالتعهد التزاماً بعدم توفر مثل تلك الأجهزة؟

3- إذ كانت الإجابة نعم على البند رقم 1، فهل استوفى ذلك الطلب لجميع الإجراءات القانونية حيال الطرق المفترضة لطلب أي جهاز من أي شركة دولية عن طريق الحكومة على سبيل المثال (عرضه على مجلس الوزراء...)؟

4- إذ كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالقرار الصادر بشأن ذلك الطلب؟ وتقرير الفريق أو اللجنة التي قررت احتياج دولة الكويت لمثل تلك الأجهزة؟ مع تزويدي بتقرير تفصيلي بشأن كل جهاز وعدد الأجهزة المطلوبة وآلية عمل كل جهاز والأماكن المخصصة لوضع كل الأجهزة وطرق استخدامها؟

5– بما أن حرية المراسلة البردية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (39) من الدستور وأيضاً لأن الحرية الشخصية مكفولة وعليه هل هناك لجنة قانونية مختصة تبين مدى ملائمة طلبات الوزارة دستورياً وقانويناً من عدمه؟ وإذا كانت نعم يرجى تزويدي بالتقرير الخاص حيال مدى قانونية الطلب؟ وإذا كانت الإجابة لا يرجى بيان اختصاص وظائف كل جهاز قانوني أو مستشار قانوني في الإدارة المختصة للوزارة وبيان احتياج الوزارة لتلك اللجان من عدمه وهل هناك قرار صادر من جهاز الإدارة العامة للفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء يبين مدى قانونية الطلب من عدمه؟