أعلن النائب مساعد العارضي عن استجوابه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لعدم تعاونه مع النواب بشأن «قانون العفو».وقال العارضي في تصريح له في مجلس الأمة اليوم، «حاولت التواصل مع الخالد أكثر من مرة خلال يومين ولم ألقى أي اجابة، لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء، لأن هذه الحكومة لا تستحق التعاون معها». وأضاف «حكومة دولة قادت مصالحة خليجية وكنا كشعب نفخر أمام دول العالم أن الكويت قادت مصالحة بين الأشقاء، لكن بنفس الوقت نخجل أن هذه الحكومة غير قادرة على التصالح مع شعبها، أبناء وطنها تهجروا بسبب قضايا رأي بسبب دفاعهم عن المال العام وليست قادرة على التصالح معهم».وأنهى حديثه بالقول «لذلك، غير القادر على إدارة هذه الملفات أو يتصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير الحكومة، إذا صباح الخالد همه الكرسي، فقد قلتها من أول يوم، مستعد أبيعه لأجل قضايا الشعب والعفو عن الإخوان في الخارج».
تأييد للاستجواب
فور إعلان العارضي عن استجوابه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، انهالت التصريحات المؤيدة للاستجواب والمؤكدة على استحقاق قضية قانون العفو من قبل بعض النواب.من ناحيته، قال النائب محمد المطير «كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات هو استجواب مستحق، ولهذا أؤيد استجواب النائب الفاضل مساعد العارضي لرئيس الوزراء».وبدوره، قال النائب بدر الداهوم، «أعلن تأييدي لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء المرتاح الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة».وقال النائب عبدالكريم الكندري، «لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد، ومع من قبل بالتجسس على المواطنين، ومع من كان شاهداً على استنزاف الثروة، ومع من ضرب الإرادة الشعبية عرض الحائط».وأضاف الكندري، «أما عن القوانين، فمن يملك الأغلبية يملك تمريرها، لكن من كان أصلاً للمشكلة لن يكون سبباً في الحل».ومن جهته، قال النائب خالد العتيبي «بما أن استجوابنا لرئيس الوزراء لازال قائماً فإنني سأكون داعماً لأي استحقاق دستوري يُقدم».وأضاف العتيبي، «خصوصاً فيما يتعلق بقضايا لم تتعامل معها السلطه بالحكمة لطي صفحاتها التي تحمل استحقاقات شعبية».وقال النائب مرزوق الخليفة «أعلن دعمي ومساندتي وتأييدي المطلق للاستجواب الذي أعلن عن تقديمه الأخ مساعد العارضي إلى رئيس الوزراء».وأضاف الخليفة، «فكما أعلنا سابقاً نجدد اليوم التأكيد على أن حكومة لاتحترم إرادة الشعب الكويتي لا تستحق التعاون».وقال النائب ثامر السويط، «نحن مع الاستجواب قطعا ودون أدنى تردد، وليس لدينا سوى أجندة وطنية تنحاز للحق وللناس، وإن كنا أسقطناه كمجموعة أول مرة، فلا بد من التكاتف من قبل الجميع لإقصاء من لا يحترم إرادة الأمة ويرتاح لمعاداتها وخذلانها والإساءة لها، ومساءلتنا قائمة».وقال النائب سعود بوصليب «بما أن قضية العفو هي من القضايا الأساسية لدي، وبما أن الحكومة غير جادة بمعالجة هذا الملف، وكنت قد سبق وأيدت الأستجواب الأول وأيدت بيان الأخوة النواب الـ7 بمعارضة التحصين لمنصب الرئيس، فاليوم أعلن تأييدي للأستجواب المقدم من النائب الفاضل مساعد العارضي ضد رئيس مجلس الوزراء».من جهته، قال النائب حمدان العازمي «التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية وأهمها العفو الشامل وقانون الانتخاب والغاء قانون الجرائم الإلكترونية».وأضاف العازمي، «وبما أن رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين لذا سأكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه وتأييد أي استجواب يقدم له».النائب بدر الحميدي طالب بدوره باحترام الديمقراطية وسيادة الأمة قائلاً: دستورنا هو مصدر الشرعية للحاكم والمحكوم وأي إجراء غير هذا هو إنهاء شرعية الديمقراطية وانقلاب عليها وعلى رئيس الحكومة أن يعرف أن السيادة فيه للأمة وهي مصدر السلطات جميعاً.