أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تعليقاً على إعلان استجوابه مقبل النائب العارضي قائلاً «يحكمنا الدستور والقانون.. وياهلا ومرحباً»، مضيفاً بأنه «لا يملك حق الحل غير الدستوري، ولا حتى نقاشه، وإنها مسألة ليست عند الحكومة».

وقال الخالد خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف المحلية، «لدينا خلل اقتصادي من قبل الجائحة، وإذا لم نعالج هذا الخلل سيؤثر بالسلب على الملاءة المالية للدولة»، مضيفاً «خطوتنا الأولى في الاصلاح تقضي بوقف الهدر في البيت الحكومي».

Ad

وأشار الخالد إلى أن هناك 122 قضية أموال عامة خلال عام واحد أمام النيابة العامة، وأن الحكومة لديها تحدي كبير في مواصلة مكافحة الفساد.

وتابع، «أتطلع لعقد لقاءات مع أعضاء مجلس الأمة لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها والعديد من القوانين»، مؤكداً على أن إصلاح البيت الحكومي يبدأ باختيار القيادات وتحديد مددهم وتدريبهم والحث على التحول الرقمي.
الكويت