منتدى سامي المنيس: نحتاج إلى مجلس وزراء يتمتع بالكفاءة والنزاهة

أكد منتدى سامي المنيس الثقافي حاجة البلاد إلى مجلس وزراء يتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرات السياسية والفنية، في حين دعا مجلس الأمة إلى القيام بدوره التشريعي والرقابي المستحق دستوريا، والابتعاد عن الصخب والطروحات الشعبوية غير المجدية.

وأصدر المنتدى بيانا أمس جاء فيه: اتضح ان نتائج انتخابات 5 ديسمبر لم تفلح في توفير البيئة السياسية الملائمة لإنجاز طموحات الشعب الكويتي في الاستقرار، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل اوضاع اقتصادية عالمية متغيرة"، مضيفا أنه "بعد أن كلف صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد، سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الاخيرة فإننا نتطلع الى تحولات ايجابية في المشهد السياسي".

انتقاء الوزراء

وأضاف "نأمل ان يوفق سمو رئيس الوزراء في انتقاء وزراء مؤهلين لهذه المرحلة التاريخية المهمة من الذين يتمتعون بالخبرة السياسية والقدرات الفنية والمهنية التي تمكنهم من ادارة وزاراتهم، لذلك يتعين على رئيس الوزراء البحث والتقصي قبل تعيين أي من هؤلاء الوزراء، والتأكد من النزاهة والكفاءة والعلم والمعرفة التي تتوافر في كل وزير".

وتابع "كما نطمح ان ينهي رئيس الوزراء معايير المحاصصة القبلية والطائفية في اختياراته، والتأكيد ان الكويت دولة مدنية لا تخضع لأي معايير واعتبارات سوى ما ورد في دستور 1962، ايضا نتوقع ان يسعى رئيس الوزراء إلى تعيين عدد من السيدات المؤهلات بالعلم والمعرفة والقدرات للمهنية في مناصب وزارية مستحقة".

وأكد أنه "لا شك ان من حق اعضاء مجلس الامة إبداء الملاحظات على الوزراء واعمالهم واستخدام الادوات الدستورية، ومنها الاستجواب وطرح الثقة، لكن يجب ألا يتم ذلك بشكل متعسف واستفزازي ودون مسوغات موضوعية، كما نامل من اعضاء مجلس الأمة بذل الجهود المواتية للتعامل مع ملفات الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي ومنها:

إصلاح النظام الانتخابي

أولا: إصلاح النظام الانتخابي وتوفير تعديلات على قانون الانتخاب ونظام الدوائر، واعتماد نظام القوائم الانتخابية المؤسسة على برامج وقضايا محددة، بما يعزز التمثيل الوطني لأعضاء مجلس الامة بدلا من النظام الحالي الذي يكرس الانتماءات القبلية والطائفية.

ولا شك أن هذا التعديل يتطلب اقرار قانون الجمعيات السياسية، او الأحزاب السياسية، التي يجب ان تعتمد دستور البلاد مرجعية وحيدة لها دون الالتزام بايدولوجيات متزمتة او مرجعيات دينية او طائفية، ولا بد ان يواكب هذه التعديلات قيام هيئة عليا مستقلة للانتخابات كما تم عرضه من العناصر الوطنية مؤخرا.

ثانيا: هناك اهمية لمراجعة الواقع الاقتصادي وتعذر الاعتماد على آليات الاقتصاد الريعي، بعد ان اتضح ان الاقتصاد العالمي اخذ بالتحرر من الاعتماد على النفط من خلال تكنولوجيات متجددة وتطوير بدائل الطاقة النظيفة، واستخدامات تبتعد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء في توليد الطاقة الكهربائية أو في استخدامات وسائل النقل المتنوعة.

لذا فقد آن الأوان لترشيد الإنفاق العام والسيطرة على الهدر ومحاربة الفساد الإداري والسياسي بما يحمي الأموال العامة بكل صنوفها. كما أن تعزيز إيرادات الخزينة العامة غير النفطية أصبح ملحا، ومن ذلك الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى أرباح الشركات وعلى الأرباح الرأسمالية وضرائب القيمة المضافة. هذا فضلا عن ترشيد الدعوم ، خصوصا دعومات الكهرباء والماء والوقود والإسكان.

ثالثا: يجب أن تعمل الحكومة، وكذلك مجلس الأمة، على مكافحة الفساد وتوفير التشريعات اللازمة لمواجهة جرائم نهب المال العام وغسل الأموال.

التنمية المستدامة

رابعا: لن تتمكن البلاد من التطور وإنجاز برامج التنمية المستدامة دون تحقيق تحولات نوعية في النظام التعليمي بما يؤدي إلى الارتقاء بمخرجات التعليم. ويحتم ذلك أهمية الاهتمام بكوادر الهيئات التعليمية وتطوير المناهج خصوصا العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية في النظام التعليمي العام.

كما آن الأوان للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة الجامعات والكليات المحلية والتأكيد على أهمية انتساب الطلبة المبتعثين إلى الخارج للجامعات المرموقة، ورفض الجامعات المضروبة وغير المؤهلة، وعدم اعتماد الشهادات الصادرة عنها... ومن المهم، أيضا، الاهتمام بالتعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق بالمعاهد التي يمكن أن توفر عمالة مهنية ماهرة، وتطوير أنظمة التعليم المهني والتطبيقي بما يحقق النتائج المرجوة.

خامسا: إذا كان التعليم والتنمية البشرية من أهم مفاتيح إصلاح التركيبة السكانية فإن المطلوب هو أن يتم ذلك الإصلاح بموجب مفاهيم عقلانية وموضوعية. لذلك لا يتسق التطبيق العقلاني لتعديل التركيبة السكانية بمنع الإقامة لمن تجاوزا الستين عاما من الوافدين الذين يقل تعليمهم عن مستوى الثانوية العامة بعد أن كسبوا خبراتهم في الكويت، وربما ولد الكثير منهم فيها، وأصبحوا من العناصر المهنية والحرفية المؤثرة في النشاط الاقتصادي العام... وذلك لا يتوافق مع القيم الإنسانية التي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه.

كما أن تعديل التركيبة السكانية يتطلب مراجعات شاملة للحياة الاقتصادية وقيم المجتمع الريعي وتأهيل النظام التعليمي لرفع مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل.

سادسا: أن التعليم يجب أن ينتج بيئة ثقافية متطورة تأخذ بقيم الحضارة العصرية، وتؤكد الحقوق العامة والخاصة واحترام الابداعات الثقافية والفنية والأدبية، ودعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتوفير الإدارات الملائمة لهذا الصرح الوطني.

«البدون»

سابعا: هناك قضية البدون، أو عديمي الجنسية، الذين يقدر عددهم بموجب الإحصاءات الرسمية، بمئة ألف فرد. لقد آن الأوان لوضع حلول قانونية ملائمة يبدأ بتجنيس المستحقين ممن لديهم قيود في إحصاء 1965، والذين يقدر عددهم، رسميا، بأربعة وثلاثين ألفأ... ويمكن وضع جدول زمني مقبول لتجنيسهم... وكذلك منح الآخرين من البدون حقوقا مدنية ومنها تعليم الأبناء وتلقي الرعاية الصحية وتوفير كل الضمانات المدنية الملائمة للعيش الكريم، وتمكينهم من التوظف في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص دون معوقات.

أيضا لابد من التعامل مع ملف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ودمجهم في مجتمع المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ثامنا: إن الكويت ستظل عضوا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي، وقد لعبت الكويت منذ تأسيس المجلس دورا رياديا في تأهيل المجلس للقيام بدور مهم في حماية الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة من العالم. ولذلك لابد أن تعمل حكومة الكويت على تطوير أعمال مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ الاتفاقات التي عقدت على مدى العقود الأربعة الماضية بما يعزز إمكانيات قيام الوحدة الاقتصادية الشاملة، ويدفع باتجاه الاتحاد السياسي في المستقبل.

كما أن تطوير آليات مجلس التعاون الخليجي تحتم التوافق مع الحلفاء والأصدقاء والأشقاء العرب، لتوفير الأمن الإقليمي، ومنع تجاوز القوى الإقليمية على حقوق بلدان الخليج واستقرارها، والعمل على محاربة الإرهاب بكل أشكاله.

أخيرا، إن تنفيذ ما ورد آنفا يتطلب وجود مجلس وزراء يتمتع بمعالم الكفاءة والنزاهة والقدرات السياسية والفنية، وفي ذات الوقت قيام البرلمان بدوره التشريعي والرقابي المستحق دستوريا، والابتعاد عن الصخب والطروحات الشعبوية غير المجدية".