قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، في لقائه مع قناة سي إن بي سي عربية، إن البنك قد نجح في تحقيق صافي أرباح بلغ 246 مليون دينار خلال عام 2020، والتي انخفضت على أساس سنوي، إلا أنها تبقى أرباحاً استثنائية في ظل التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية. وأشار الصقر إلى ما شهده العالم من تحديات كبيرة نتيجة الأزمة التي زادت تداعياتها في الكويت بسبب تزامن الجائحة مع انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى اتجاه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة لمستويات غير مسبوقة لتحفيز الاقتصاد، وهو ما أثّر على إيرادات البنوك. وعلى صعيد التكاليف، أفاد الصقر بأن المخصصات زادت بشكل كبير بالمقارنة على أساس سنوي، وكان أغلبها مخصصات احترازية لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة. هذا إلى جانب التزام البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد والقيام بمسؤوليته المجتمعية، حيث تبرع بمليون دينار لمصلحة جمعية الهلال الأحمر، إضافة إلى المساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي لدعم الجهود الحكومية في مكافحة فيروس كورونا.وتعقيباً على استراتيجية البنك في التعامل مع تلك التحديات التي واجهها خلال عام 2020، أكد أن "الوطني" يمتلك نموذج عمل مرن يعتمد على تنويع مصادر الدخل بفضل الانتشار الجغرافي لعمليات المجموعة وطبيعة أعمالها التي تشمل الخدمات المصرفية الإٍسلامية من خلال بنك بوبيان والاستثمارية من خلال "الوطني للاستثمار".ويتزامن تنويع مصادر الدخل مع استباق "الوطني" في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي التي بدأها منذ سنوات في تطوير خدمات وحلول دفع رقمية حافظت على تفوق البنك في تلبية احتياجات عملائه أثناء الأزمة.وعلى صعيد خفض النفقات، قال: "طبّقنا تدابير صارمة للتحكم في التكاليف، ولكن بما لا يؤثر على استثماراتنا اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
أرباح نقدية
وفي تعليقه على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قال الصقر: "أرباحنا رغم الأزمة تعد جيدة إلى حد كبير، وقد مكنتنا من التوصية بتوزيعات نقدية لتحقيق أقصى استفادة لمساهمينا، حيث أوصينا بتوزيع 20 فلسا نقداً للسهم و5 بالمئة أسهم منحة".وأكمل: "نتمتع برسملة قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18 بالمئة، متخطياً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة، كما قمنا بتعزيز كفاية رأس المال عن طريق إصدار سندات مساندة في نوفمبر الماضي، والتي شهدت إقبالا قويا من المستثمرين حول العالم".وأشار إلى أن تفضيل البنك لتوزيع أرباح نقدية عن الاحتفاظ بالسيولة في ظل ما يتمتع به "الوطني" من مستويات سيولة مريحة وقاعدة ودائع متنوعة تفوق الاحتياجات التمويلية لعملاء البنك.خطط 2021
وعن خطط البنك لعام 2021، بيّن الصقر أن حالة عدم اليقين وتفشي موجة ثانية من فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم تجعل البنك يستمر في سياسته المتحفظة تجاه التحكم في التكاليف وبناء المخصصات بشكل احترازي لمواجهة تلك التطورات. وأكد مواصلة البنك تحسين قدراته الرقمية في إطار مواصلة تنفيذ خريطة التحول الرقمي التي تهدف إلى توفير خدمات وحلول رقمية متطورة للعملاء، بما يساهم في ترسيخ ريادة "الوطني" الرقمية في الكويت والمنطقة.وأشار إلى أن استراتيجية البنك التوسعية في الأسواق التي تعمل بها المجموعة تركز على زيادة حصة البنك السوقية في قطاع التجزئة بالسوق المصري وإدارة الثروات في السعودية.وقال: "سنكون أكبر المستفيدين مع عودة الحياة الطبيعية بفضل مركزنا المالي الصلب، وما نتمتع به من رسملة قوية وسيولة مريحة".الإنفاق الاستثماري
ورداً على سؤال حول أثر اتساع عجز الميزانية وما يترتب عليه من خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي، أوضح أن الإنفاق الاستثماري يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في الكويت وخفضه في الظروف الحالية يزيد من حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة، ودعا الحكومة إلى الحفاظ على إنفاقها الاستثماري والعمل على زيادته، بما يساهم في الإسراع بوتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات من أجل تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.وقال الصقر: "لن تستطيع الحكومة تحفيز الاقتصاد وسد عجز الميزانية في ظل ما تعانيه من شح في السيولة، لذلك لا بديل عن إقرار قانون الدين العام لحل تلك المشكلة في الأجل القصير".ترقية البورصة
وعن تقييمه لتجربة ترقية البورصة وتدفق استثمارات الأجانب وزيادة ملكيتهم في أسهم البنوك، أشار إلى أن زيادة ملكية المؤسسات الأجنبية تعد أمرا إيجابيا، حيث يزيد من السيولة على الأسهم ويحد من تقلبات الأسعار، ويزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق، خاصة أن استثمار المؤسسات يرتكز إلى التحليل المالي للشركات المدرجة.واعتبر ترقية البورصة للمؤشرات العالمية إنجازاً يستحق الثناء على جهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة في إعادة الهيكلة، وفقاً لمتطلبات الترقية. لكنه أكد ضرورة البناء على ما تحقق من إنجاز عن طريق الإسراع بالخصخصة، وزيادة الإدراجات، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.