«أسهم الخزينة»... خيار لتدبير سيولة التوزيعات

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن عددا من الشركات المدرجة اتخذت عدة تدابير لتوزيع الأرباح على مساهميها عبر استخدام أسهم الخزينة المملوكة لديها.

وذكرت المصادر أن بعض الشركات قامت بعمليات بيعية على أسهم الخزينة المملوكة لديها، رغبة في تدبير السيولة اللازمة لإجراء توزيعات نقدية على مساهميها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت أنه نتيجة لانخفاض أرباح الشركات المدرجة خلال عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق وتوقف أو تراجع ممارسة الأنشطة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، اتخذت بعض مجالس إدارات الشركات قرارات من شأنها تدبير السيولة اللازمة لإرضاء مساهميها عبر توزيع الأرباح، سواء النقدية أو المنحة.

وبيّنت أنه يسمح للشركات والمؤسسات المالية باستخدام اسهم الخزينة في عدة عمليات تتعلق بتوزيع الأرباح من خلال التالي:

- زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة، وبالتالي تخفيض مضاعف الربحية، مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية معيّنة للمستثمرين، وكذلك زيادة نسبة التوزيعات، حيث تزيد أرباح المساهمين الباقيين في الشركة أى ربحية السهم.

- يساهم شراء الشركة لأسهمها في إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.

- تستخدم في حالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.

- عند الرغبة في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة.

وذكرت المصادر أن بورصة الكويت شهدت زيادة غير اعتيادية في طلب الشركات المدرجة تفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة خلال عام 2020، إذ تلقت هيئة أسواق المال ما يزيد على 100 طلب خلال الفترة الماضية تمت الموافقة على أغلبها.

وبينت أن الشركات المدرجة التي حصلت على رخص من الهيئة بشأن تفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة لجأت إلى هذه الأسهم لتحقيق بعض الأهداف الأخرى التي تضاف الى الاستخدامات السابقة لأسهم الخزينة، مثل الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأس المال بغرض اطفاء الخسائر المتراكمة.

ولفتت الى أن هناك مؤسسات وشركات تشغيلية وقعت مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، بعدما سمحت هيئة أسواق المال في شهر أبريل 2020 لصانع السوق باقتراض أسهم الخزينة لزيادة حركة صانع السوق، من خلال تعامل الشركة المدرجة معه بشكل مباشر.

عيسى عبدالسلام