قام رؤساء 6 بعثات دبلوماسية لدى البلاد، على رأسهم سفيرا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بزيارة مركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، للاطلاع على الخدمات المقدمة للنزيلات، والتعرف عن كثب على الدور المنوط بالهيئة العامة للقوى العاملة العاملة حيالهن.وقال نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي، على هامش الجولة، إن «سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا واستراليا، شاركوا في الجولة للاطلاع على الخدمات الشاملة التي تقدم للعاملات المودعات داخله الإيواء، وفق المعايير الدولية من التغذية والترفيه والتأهيل النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التعرف عن كثب على الدور المنوط بالهيئة في تسهيل وتسريع عودتهن إلى بلدانهن إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك».
إجلاء النزيلات
وبيّن المطوطح، أنه تم تقديم شرح مفصل إلى رؤساء البعثات حول الدور المنوط بالهيئة داخل المركز، في توفير الحماية القانونية إلى النزيلات، وتسهيل عملية إجلائهن، لاسيما خلال أزمة «كورونا»، إلى جانب شرح آلية الدخول والخروج والمغادرة، والجهات الحكومية ذات العلاقة التي تنسق معنا داخله.وأشار إلى أن «رؤساء البعثات استفسروا حول مدة الإقامة داخل المركز، وأوضحنا لهم أنه لا يوجد سقف أو مدة محددة لذلك، بل تستطيع العاملة المغادة متى أنهت جميع إجراءاتها حتى لو كانت مودعة بالمركز خلال فترة قليلة»، مبينا أن المركز يضم حالياً 125 نزيلة 48 منهن بالإيواء و77 عاملة مخالفة لقانون الإقامة تم تسلمهن من وزارة الداخلية، وايداعهم بالمركز إلى حين إنهاء إجراءات مغادرتهن.وأضاف أنه «تم السؤال حول دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن تنظيم آلية الاستقدام والحماية القانونية، حيث تم شرح ذلك في ظل وجود المشروع الذي سينفذ على مرحلتين، ويضم الهيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للتخطيط».قرار الـ 60 عاماً
إلى ذلك، أكد المطوطح، عدم وجود أي مراجعة للقرار الإداري رقم (520/ 2020)، والقاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، مشدداً على أن القرار بات نافذا منذ مطلع العام الحالي، ولم يطرأ عليه أي تعديل.وأضاف: «أما بشأن الوافدين الذين بلغوا 70 عاماً حملة الدبلوم والشهادات الجامعية فلن ينطبق القرار، السالف ذكره، عليهم، ولم يصدر أي قرار بحظر تجديد إذونات عملهم»، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تأخير في إجراءات الترخيص، أما إجراءات التجديد فلم يطرأ عليها جديداً وفق الجدول الموضوع من إدارة نظم المعلومات.المادة 19 لـ «الداخلية»
وبشأن تجديد أذونات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة (19) (وهم الوافدون ممن بلغوا 60 عاماً وغير مسموح لهم، وفقاً للقرار السالف ذكره، بتجديد أذوناتهم) كشف المطوطح، عن مخاطبة وزارة الداخلية لنقل اقامات هذه المادة اليها، موضحا أنه بشأن الشروط الحالية التي تنظمها، وأبرزها أن يكون الوافد شريكاً وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، ستظل كما هي مادامت الإقامة تصدر من الهيئة.وأشار إلى أن كل ما يخص عملية الاستقدام (تصاريح العمل) يتم حالياً من خلال اللجنة الوزارية العليا الخاصة بـ«كورونا» والتابعة لمجلس الوزراء، وهي المعنية بالاستقدام بالوقت الحالي، مؤكدا استمرار إجراءات التحويل من صاحب عمل إلى آخر، دون أي تغيير، وفق القرار (842) الذي ينظم المسألة.وحول تعديل جدول نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بما يتيح تكويت بعض الوظائف بنسبة 100 في المئة، أكد المطوطح أنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على النسب المحددة حالياً وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء.وأضاف أنه «بشأن تلقيح نزلاء الإيواء ضد «كورونا» لم تتم مناقشة الأمر مع وزارة الصحة المنوطة بتحديد الفئات الأولى التي ستتلقى اللقاح».