أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أنه لن يتم المساس بجيب المواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إصلاح الاقتصاد الكويتي وإعادة هيكلته.وقال الخالد، في كلمة له خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، إن "المواطن معزز مكرم، ولن يُمس جيبه، بل نطمح إلى تقديم خدمات أفضل له، وتلبية كل احتياجاته دون من وأذى"، معقباً بأنه "يجب قبل ذلك تعديل الوضع الحالي". ومع إقراره بأن "الملاءة المالية للدولة ممتازة"، ذكر أن البلد يواجه خللاً في الاقتصاد قبل ظروف أزمة "كورونا"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرار هذا الخلل دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد فسيؤثر ذلك على هذه الملاءة".وأشار إلى أن التوجيهات السامية تركز على الموضوع الاقتصادي، وعليه "سنقوم بكثير من الإجراءات بإذن الله، لكن الأهم البدء بالبيت الحكومي حتى نبين للناس أننا قادرون على تحمل المسؤولية".وحول موعد التشكيل الوزاري، قال إن ذلك يحتاج إلى وقت، إذ ينوي سموه لقاء الكتل النيابية وجمعيات النفع العام والمختصين لسماع آرائهم قبل تشكيل الحكومة، في مسعى للوصول إلى الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بما يخدم مصلحة البلاد.
العفو الخاص والشامل
قال الخالد إن «موضوع العفو واضح في الدستور، والمادة (75) منه نصت على أن العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد، لا ينازَع فيه».وبينما لفت الخالد إلى أن النص الدستوري قضى بأن يكون العفو الشامل بقانون، أكد أن «من حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن، وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية».الحل غير الدستوري
رداً على سؤال بشأن حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري، قال الخالد: "أنا لا أملك حق هذا الحل ولا نقاشه"، مؤكداً أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب، "وما يحكمنا أمامه هو الدستور والقانون، وإذا اختلفنا فهناك ما يفصل في هذا الأمر".وأضاف الخالد: "أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون، وأشرتُ لدى رئاستي لمجلس الوزراء بمجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 15 إلى اللاءات الأربع وهي لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا لإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، ولا لطلب مد الأجل، ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية".وأكد أن "من حق النائب تقديم الاستجواب، لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون".رسالة ناصر الصباح
كشف الخالد لرؤساء التحرير عن رسالة المغفور له الشيخ ناصر الصباح، وبين أنه عرضها في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الرسالة ذاتها موجهة إلى وزيرَي الدفاع والخارجية.ولفت إلى أنها تتعلق باستفسارات عن بعض الأمور المعنية بقضية "صندوق الجيش"، ولولا منع الحديث عن القضية من لجنة محاكمة الوزراء لوزع الرسالة على رؤساء التحرير، مؤكداً أنه تمت إحالتها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمزيد من الشفافية ولمتابعتها.