على نحو مفاجئ، أعلن النائب مساعد العارضي عزمه تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، «على خلفية عدم تجاوبه في ملف العفو الشامل»، وعلى الفور بادر 11 نائباً إلى تأييد هذا الاستجواب، مؤكدين أن «مساءلة الخالد مستحقة، ولا تعاون معه». وقال العارضي، في تصريح بمجلس الأمة أمس: «قابلت صباح الخالد، وتواصلت معه، وعرضت عليه قانون العفو، لكن للأسف لم أجد منه إجابة»، مؤكداً أن «الخالد ليس قادراً على إدارة البلد والتصالح مع الشعب، ولا يستحق إدارة الحكومة». وعقب إعلان العارضي، سارع عدد من النواب إلى إعلان تأييدهم الاستجواب، إذ قال النائب محمد المطير: «كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات هو استجواب مستحق»، معتبراً أن استجواب العارضي «خطوة موفقة». وأكد النائب مبارك الحجرف أن «التعاون مع الخالد تهاون بالأمة وإرادتها، ووأد لقانون العفو، وإباحة للتجسس، وإهانة للمؤسسة التشريعية»، في حين قال النائب بدر الداهوم: «أعلن تأييدي لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء (المرتاح)، الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة».وبينما أعلن النائب خالد العتيبي دعمه «لأي استحقاق دستوري يُقدم»، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أنه «لن يكون هناك تعاون مع مَنْ ضرب بالإرادة الشعبية عُرض الحائط».
وبدوره، أعلن النائب مرزوق الخليفة دعمه المطلق للاستجواب، معتبراً أن «الحكومة التي لا تحترم إرادة الشعب لا تستحق التعاون»، في حين أكد النائب ثامر السويط أنه مع الاستجواب «قطعاً ودون أدنى تردد»، داعياً إلى تكاتف الجميع «لإقصاء مَنْ لا يحترم إرادة الأمة».أما النائب سعود بوصليب فقال إن «الحكومة غير جادة في معالجة قضية العفو، لذلك أعلن تأييدي للاستجواب».ومن جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية وأهمها العفو الشامل، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين؛ لذا سأكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه».وشدد النائب أسامة الشاهين على أنه «لا تحصين لأي شخصية، والدستور لا يعرف التحصين لأحد إلا سمو الأمير»، موضحاً أن «من يُرِد أن يحصن نفسه فليحصنها بأفعاله»، واتفق معه النائب فارس العتيبي على أنه لا تحصين لرئيس الوزراء، مضيفاً أن «الأسباب التي جعلتنا نؤيد عدم التعاون معه قائمة، لذلك أعلن تأييدي الاستجواب».