وزير العدل: تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد يعكس جهود تعزيز النزاهة

أكد وزير العدل د. نواف الياسين أن تقدم دولة الكويت بـ7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والصادر من منظمة الشفافية الدولية أخيراً يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.

وقال الوزير الياسين في تصريح له اليوم الخميس إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها وسيتم رفعها إلى مجلس الأمة قريباً وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، مبيناً أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي إلى حفظه.

وذكر أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تخفيض ساعات العمل وتقليص أعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثر على انجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدم أفضل لمركز الكويت دولياً، مؤكداً حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.

وتقدم الوزير الياسين بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء على دعمه اللا محدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد «إذ شكلت توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي نبراساً مهماً بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين».