شهد الاقتصاد الأميركي في 2020 أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن سببت أزمة «كوفيد-19» انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي بـ 3,5% مقارنة مع 2019 وفقاً لتقديرات أولية لوزارة التجارة نشرت الخميس.

وفي 2019 سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بـ 2,1%.

Ad

وخلال الفصل الرابع وحده كان النمو بمعدل 4% بوتيرة سنوية، وفقاً لطريقة الاحتساب الأميركية.

لكن وفقاً لأسلوب الاحتساب المعتمد في الاقتصادات الكبرى الأخرى كفرنسا التي تقارن الفصل مع الآخر استناداً إلى أياما العمل، لم يتخط النمو 1%.

وهي وتيرة متباطئة جداً مقارنة مع الارتفاع التاريخي بـ 33,4% بالوتيرة السنوية و7,5% مقارنة مع الفصل السابق بين يوليو وسبتمبر.

ولم يكن فصلا النمو كافيين لإصلاح الأضرار الناجمة عن أزمة «كوفيد-19» التي سببت انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بـ 5% في الفصل الأول ثم 31,4% في الفصل الثاني وهو أمر غير مسبوق.

والأضرار الناجمة عن أزمة «كوفيد-19» في سوق العمل تبقى ضخمة: مطلع يناير كان 18,3 مليون شخص يتقاضون مخصصات البطالة أي أكثر بـ 2,3 مليون من الأسبوع الذي سبق.

وزاد إلى حد كبير العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة بفضل تمديد المساعدات الذي قرره الكونغرس وفقاً لأرقام نشرتها الخميس وزارة العمل.