قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكـام المرسوم بقانـون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمـة المـدنيـة فيما يتعلق بالوظائف العامة بما يتناسب مع تكويت وإحلال المواطنين في الوظائف العامة.

وجاء نص الاقتراح بقانون على النحو الآتي: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ويكون نصها كالآتي: يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها بمرسوم.

Ad

ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة في حالة عدم وجود مرشح كويتي لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها على أن تكون أولوية التعيين على النحو التالي: الفئة (أ) - كويتي الجنسية، والفئة (ب) - غير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات). والفئة (ج) – غير الكويتيين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية). والفئة (د) – غير الكويتيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. والفئة (هــ) - غيرهم من غير الكويتيين.

ويشترط قبل تعيين الفئة (هـ) أن ينشـر إعلان عن الوظيفة الشاغرة إذا كان مجموع ما يتقاضاه من راتب شهري شامل 750 د.ك فأكثر على أن يتم نشر أسماء ووظيفة كل غير كويتي يتم تعيينه في الجريدة الرسمية.

وفي كل الأحوال على الجهات الحكومية الرجوع إلى ديون الخدمة المدنية في حال رغبتها في التعاقد مع غير كويتي من الفئة (هـ) لبيان مدى وجود مرشح من الفئات الأربع حسب ترتيبهم لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وذلك حسب المسجلين لدى الديوان وفقاً لنظام تسجيل آلي مـعـد لهـذا الغـرض.

ويكون تعيين غير الكويتي عن طريق التعاقد وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون بنظام الخدمة المدنية ما لم يـرد بشـأنـه نـص خـاص فـي العـقـود المـبـرمة معـهـم. ويضـع مجلـس الخدمـة المـدنيـة قـواعـد وأحـكـام وصيـغ العـقـود المشـار إلـيـهـا.

ويصدر قرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بقواعد ونظام التسجيل الآلي المعد لتنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن الدستور أناط بالكويتيين تولي الوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنيـة كما كفل الدستور دعامات المجتمع مثل العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين ودعم الأسرة واعتبرها أساسا للمجتمع وألزم القانون بحفظ كيانها وتقوية أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وأساسا على ذلك كان هذا القانون الذي يفترض فيمن يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لغير الكويتيين من أم كويتية (أبناء الكويتيات) وفي حالة عدم توافرهم يكون التعيين من غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية).

الكويت مجلس الأمة