أكد وزير العدل د. نواف الياسين، أن تقدّم الكويت بـ7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد، الصادر من منظمة الشفافية الدولية، أخيرا، يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين.وقد حصلت الكويت على درجة 42 في تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، وذلك بارتفاع درجتين عن عام 2019، حيث حلّت بالمرتبة الـ78 من أصل 180 دولة صعودا بسبع مراتب عن ترتيبها عام 2019. وقال الياسين، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها، وسيتم رفعها الى مجلس الأمة قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح.وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم به جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها الى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، مبينا أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي الى حفظه.وذكر أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي أدى الى تخفيض ساعات العمل وتقليص أعداد الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية لفترات طويلة أثّر على إنجاز متطلبات إضافية كان من شأنها تحقيق تقدّم أفضل لمركز الكويت دوليا، مؤكدا حرص الحكومة على مكافحة الفساد على كل الصعد.وشكر الوزير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، على دعمه اللامحدود للجهات الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن «توجيهاته الدائمة نحو تحديث التشريعات لمكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي شكلت نبراسا مهما بما يحفظ الأموال العامة ويحقق الطمأنينة المجتمعية بين المواطنين».
مصادر المؤشر
من جهتها، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، في بيان أمس، حول مؤشر مدركات الفساد الصادر أخيرا عن منظمة الشفافية الدولية، إن درجة 100 حسب المؤشر تعكس خلوا من الفساد، ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين بقية دول العالم على أساس تسلسلي.وبيّنت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات، تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة، ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.وأشارت إلى أن قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت اعتمد على 6 مصادر منها، مشيرة إلى أن درجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في المصادر الستة.ولفتت إلى أنه يتبين من قراءة نتائج الكويت، وفقا لنتائج المصادر الستة، تقدّمها 9 درجات في مصدر التنوع الديمقراطي، وهو المصدر الذي يقيس أبعادا متعددة ومركّبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في المصادر الخمسة الأخرى، وهي مصدر دليل المخاطر الدولية ومصدر تصنيفات مخاطر الدول ومصدر خدمة مخاطر الدول ومصدر دليل (برتلسمان) للتحول ومصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.استراتيجية «نزاهة»
وأكدت «نزاهة» ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وذكرت أن التقرير يعتمد على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركّب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.وبينت أن منظمة الشفافية لا تقدّم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت، وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة، وحسب المعطيات المحلية لكل دولة حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.من جانب آخر، استقبل وزير العدل د. نواف الياسين، في مكتبه، أمس، رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري وأعضاء مجلس الإدارة.وتطرق اللقاء إلى مناقشة التقدم الايجابي للكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية، والذي يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة أوجه الفساد، وتطوير التشريعات، خلال السنتين الماضيتين، اضافة إلى المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ودورها في هذا الاتجاه.