وجّه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، مخاطبة رسمية إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ردّ خلالها على المخاطبة الموجهة إليه من "الشؤون" والمتضمنة بيانات موظفيها مستحقي مكافآت مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وفقا للآلية المقررة من مجلس الوزراء.ووفقاً للمخاطبة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإن الديوان بعد دراسته الأسماء الواردة إليه من الوزارة، تبين له عدم صحة شمول بعض موظفيها ضمن الفئة الثانية للمكافآت، لاسيما أن تعريف تلك الفئة، وفقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء يشمل "العاملين في الصفوف الأمامية من موظفي الجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ويقصد بهم الموظفون العاملون في الجهات الحكومية التي يحددها الديوان، ويكون عملهم في أي من المنافذ الحدودية أو مراكز الحجر". وتابع الديوان بأنه "في ضوء طبيعة عمل موظفي قطاعات الشؤون فإنهم يجب ألا ينتموا إلى الفئة الثانية، بل إلى الثالثة".
مبالغة صارخة
وأوضح الديوان، في مجمل رده على الوزارة، أن "هناك مبالغة صارخة في تحديد عدد أيام العمل لبعض الموظفين باعتبار أن عمل بعضهم امتد خلال الفترة من 2020/2/24 حتى 2020/5/31، أي 98 يوماً، إضافة إلى اعتبار أن عمل بعضهم الآخر امتد من 2020/3/12 حتى 2020/5/31 بواقع 81 يوماً، دون مراعاة استبعاد الأيام التي لم يحضر فيها الموظفون إلى مقار عملهم خلال تلك الفترة، خصوصاً أيام الجُمع وعطلة عيد الفطر، إلى جانب أيام الحظر الكلي خلال الفترة من 2020/5/11 حتى 2020/5/30.وشدد الديوان على ضرورة تحديد أيام العمل الفعلية التي حضر خلالها الموظف إلى مقر عمله لتأدية المهام والأعباء المنوطة به، وليس العمل عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 2020/3/12 حتى 2020/5/31 وتحديدا فيما يخص المكلفين بتنفيذ أي متطلبات بسبب تعطيل الأجهزة الحكومية وحظر التجول.وقال الديوان إن "طبيعة مهام الموظفين المكلفين بالعمل بنظام النوبة تستلزم العمل لفترة محددة يعقبها فترة راحة، وذلك وفقا لما هو مقرر بأنظمة النوبة المختلفة، وبناء عليه فإن أيام العمل الفعلي التي يتم احتسابها لمنح المكافأة، هي التي قام خلالها الموظف بالحضور إلى مقر عمله، ولا تحتسب أيام الراحة التي تعقب أيام النوبة كأيام يستحق عنها الموظف المكافأة".وشدد على ضرورة تدارك الوزارة الملاحظات السالف ذكرها، في موعد أقصاه الأحد المقبل وموافاته بالأسماء المستحقة، على أن تكون تلك المخاطبة معتمدة من قبل وزير الشؤون، داعياً في حال وجود أية استفسارات تتعلق بالملاحظات، الإيعاز لمن يلزم بالتنسيق مع مدير إدارة المكتب الفني التابع لوكيل الديوان للإفادة.