بالتزامن مع سياق سياسي شديد التوتّر في تونس التي تشهد صراعاً حول التعديل الحكومي بين رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من "حركة النهضة" الإسلامية، أكبر الأحزاب في البرلمان، فتحت السلطات تحقيقاً إثر اكتشاف "طرد بريدي مشبوه" موجه إلى الرئيس، في حين تحدّثت الرئاسة الجزائرية عن "محاولة لتسميم" سعيّد.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأنّ رئيس ديوان الرئاسة فتح طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.

Ad

وأوضح المصدر نفسه أنّ الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجّل أثار صحية سلبية على أيّ من العاملين في الرئاسة.

وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان مساء أمس الأول، إن الرئيس عبدالمجيد تبّون، الموجود في ألمانيا للتداوي، اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".

من ناحية أخرى، رفض القضاء الفرنسي ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده، بسبب ما اعتبره وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس، أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء للطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وقال الطرابلسي إثر مغادرته جلسة الاستماع "أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة".

وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بن علي، هرب الطرابلسي إلى كندا التي غادرها عام 2016 إثر رفض أوتاوا طلبه الحصول على اللجوء السياسي. وأوقف في فرنسا خلال مارس 2019، حيث اتهم بـ "غسل الأموال في عصابة منظمة (...) واستخدام وثائق إدارية مزورة"، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.