جددت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن تمسُّكها بتغيير السياسات، التي اتبعتها الإدارة السابقة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الدعم العسكري لدول الخليج والاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها خففت من الاندفاع، مؤكدة أن التغيير يحتاج إلى وقت وسيحصل بوتيرة متدرجة، وبالتشاور مع الحلفاء. ووسط ترقب كبير لطريقة تعامل بايدن مع واحدة من أكثر الأولويات إلحاحاً، خفّف وزير الخارجية أنتوني بلينكن من الاندفاع، سواء باتجاه العودة السريعة للاتفاق النووي مع إيران، أو مراجعة الدعم العسكري للخليج، مؤكداً أن التغيير «سيستغرق بعض الوقت». وشدد بلينكن على أن «إيران توقفت عن الوفاء بالتزاماتها على جبهات عدة، والعودة إلى المسار الصحيح ستستغرق منها بعض الوقت، ووقتاً إضافياً منا حتى نتمكن من تقييم الأمر»، مضيفاً: «ما زلنا بعيدين جداً عن نقطة انطلاق، لنبني مع حلفائنا وشركائنا ما أسميناه اتفاقاً أكثر ديمومة ومتانة».وأطلقت «الخارجية» الأميركية عملية مراجعة لقرارات حكومة ترامب، وفي مقدمتها تعليق مبيعات الأسلحة «الجارية»، ومنها صفقة ذخيرة دقيقة للسعودية ومقاتلات F35 للإمارات.وقال بلينكن: «من المعتاد في بداية أي إدارة مراجعة أي مبيعات مُعلقة، للتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويدفع سياستنا الخارجية إلى الأمام».
من جهته، أكد سفير الإمارات يوسف العتيبة أن قرار إدارة بايدن خطوة متوقعة، والعمل مستمر حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معتبراً أن «الأسلحة تسمح بالمحافظة على رادع قوي للعدوان بصورة متوازية مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، مما يساعد في طمأنة الشركاء الإقليميين».وعلى صعيد آخر، رحب بلينكن بـ«اتفاقات إبراهيم» والتطبيع التاريخي للعلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لكنه أشار إلى أنه بدأ بالفعل «النظر» في التزامات واشنطن فيها، للتوصل إلى «فهم شامل» لها.وجدد بلينكن، في اتصاله الأول بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، الالتزام بأمن إسرائيل ومواصلة العمل معها عن كثب، لدفع السلام في المنطقة، مشيداً بما حقق في «اتفاقات إبراهيم» والبناء على هذا التقدم.