الياسين: «حق الاطلاع» يعزز النزاهة ويدخل حيز النفاذ مارس المقبل

أعلن وزير العدل د. نواف الياسين عن إصدار اللائحة التنفيذية القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، على أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً في شهر مارس المقبل وفقاً لما نصت عليه مواد القانون.

وقال الياسين في تصريح صحفي اليوم أن القانون يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقه وفقاً لنموذج معد لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.

وبين أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص على الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم حفاظاً على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية، مضيفاً أن القانون يعتبر واحد من أهم المتطلبات الأممية للدول الأعضاء والواردة كذلك في تقرير مؤشر مدركات الفساد العام 2020 الأخير، ويساهم في تحسين مركز الكويت دولياً في المؤشرات المعنية في الحريات ومكافحة الفساد.

وأوضح أنه نظراً لأهمية القانون وأهدافه ولارتباطه بأغلب الجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تقرر عقد ورش عمل تدريبية للإدارات القانونية للجهات المشمولة في القانون، ويتم من خلالها اطلاعهم على مواد القانون وشرح لائحته التنفيذية والرد على استفساراتهم، مبيناً أن تلك الخطوات تهدف إلى دخول القانون حيز التنفيذ بصورة سليمة.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون حق الاطلاع، قال أنها تشمل عشرة مواد تشرح آلية تقديم الطلبات والحقوق والواجبات على الجهات الحكومية ومقدمي الطلبات، وكيفية التظلم في حال تم رفض توفير أي مستند، مشدداً على أن اللائحة ستكون محل مراجعة دائمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ومن واقع العمل فيه لتطوير آليات التقديم وتبسيط الإجراءات مع مراجعة الحوكمة.