16 مشروعاً قديماً تدرس الحكومة موقفها منها

علمت "الجريدة" من مصادرها أن مجلس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بمراجعة 16 مشروعاً حكومياً في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية منذ سنوات، وموافاته بملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها.

وجاء قرار مجلس الوزراء بموجب كتاب اللجنة التشريعية الحالية التي طلبت رأي الحكومة في 16 مشروعاً لتبيان إذا كانت عند موقفها منها أم أنها ترى في ضوء الظروف التي استجدت منذ إحالتها إلى المجلس استردادها أو إجراء تعديلات عليها.

ومن أبرز تلك المشاريع المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني المحال عام 1994، والمشروع بقانون بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية المحال عام 1996، ومشروع قانون الجزاءات العسكرية المحال عام 2000، ومشروع هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة عام 2002، ومشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخرين الأسلحة الكيماوية المحال عام 2006.

إضافة إلى المرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة والعسكريين والموظفين العامين المحال عام 2008، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر المحال عام 2014، والمشروع بتعديل أحكام القانون بشأن الأحوال الشخصية المحال عام 2015، والمشروع بقانون بإنشاء مجلس الدولة المحال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016، ومشروع في شأن هيئة قضايا الدولة عام 2016.

محيي عامر