من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية اليوم جلسة للنظر في طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك غداً للنظر في طعون الدائرة الخامسة، للانتخابات التي جرت في ديسمبر 2020. ونظراً لما سيترتّب على هذه الأحكام من آثار وتبعات، فقد شهدت المحكمة 292 طعناً خاصا بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك على مدى 47 عاماً. ومن أبرز الأحكام التي عرفتها الحياة الديمقراطية تلك الصادرة عام 2012، والتي ألغت بموجبها عملية الانتخاب برمّتها، وجرت بتاريخ الثاني من فبراير عام 2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، والثاني الخاص بانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2012، حيث قضت بتثبيت قانون الصوت الواحد، وبإبطال عملية الانتخاب برمّتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية مَن أعلن فوزهم فيها. يذكر أن أول طعن نظرت فيه المحكمة برئاسة المستشار محمد الرفاعي، كان مقدّماً من هيف سعد الحجرف ضد محمد ضيف الله القحص في الدائرة الانتخابية الثالثة، وبانتخابات عام 1975، وحكمت برفض الطعن. وقد اختصت المحكمة الدستورية منذ إنشائها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973، وهي دون غيرها من المحاكم تناط بها هذه المهمة، بعد أن اختير المستشار الرفاعي رئيسا لها، كأول من تولّى الرئاسة، ونظرت في أول طعن عرض عليها بعد انتخابات أعضاء مجلس 1975.
أنواع الطعون
ووفق التصنيف الموجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، فإن هناك 7 أنواع لالتئام المحكمة، وهي طلبات تفسير للنصوص الدستورية، والمنازعات المباشرة المرفوعة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، والدعاوى الدستورية المحالة من المحاكم، والطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، والطعون الخاصة بانتخابات المجلس البلدي، والطعون المقامة أمام لجنة فحص الطعون.أول طعن في تاريخ المحكمة
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 /01/ 1976 وبرئاسة المستشار محمد الرفاعي، رئيس المحكمة الدستورية، تم نظر الطعن المقدم من هيف سعد الحجرف ضد محمد ضيف الله القحص، في انتخابات 27/ 1/ 1975 عن الدائرة الانتخابية الثالثة، التي تشمل (الجهراء والصليبيخات والدوحة وأمغرة)، وحكمت المحكمة برفض الطعن.
7 رؤساء
وطوال الفترة الممتدة منذ عام 1973 (تاريخ إنشاء المحكمة)، كان رئيس المحكمة هو نفسه من يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، لكن في السادس من يناير الجاري حدث ولأول مرة فصل رئاسة المحكمة عن أي منصب آخر، حيث بات المستشار محمد بن ناجي رئيساً مستقلاً للمحكمة الدستورية. وقد توالى على رئاسة المحكمة الدستورية منذ عام 1973 حتى اليوم 7 رؤساء، هم المستشارون: محمد يوسف الرفاعي (1973 – 2000)، وعبدالله علي العيسى (2000 – 2004)، وراشد عبدالمحسن الحماد (2004 – 2009)، ويوسف غنّام الرشيد (2009 – 2011)، وفيصل عبدالعزيز المرشد (2012 – 2015)، ويوسف جاسم المطاوعة (2015 – 2020)، ومحمد بن ناجي (بدءا من يناير الجاري). وقد أصدرت المحكمة عددا من الأحكام المهمة، أبرزها ما يتعلق بتثبيت الصوت الواحد وإبطال انتخاب مجلسين للأمة.ونظرت "الدستورية" برئاسة المستشار فيصل المرشد في الطعن المقدم من صفاء الهاشم ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 2/ 2/ 2012 وفي الدائرة الثالثة، وحكمت "بإبطال عملية الانتخابات برمّتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حلّ مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصّها أن يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور- سلطته الدستورية، كأنّ الحل لم يكن". أما الطعن المرفوع من أسامة منصور الرشيدي في انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الأول من ديسمبر 2012 بالدائرة الانتخابية الرابعة، فقد حكمت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون لعضوية مجلس الأمة، وبعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبإبطال الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمّتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.