تشير توقعات المستثمرين إلى أن عام 2021 سيكون نسبياً أفضل من ناحية الانفتاح الاقتصادي، وإعادة دوران عجلة القطاعات التشغيلية المتوقفة منذ 11 شهراً تقريباً. ووفقاً لمصادر شركات مدرجة عدة تملك أنشطة تشغيلية متعددة لاسيما في القطاع الترفيهي والخدمي، فقد أكدت أنها تلقت موافقات من السلطات المختصة بعودة الأنشطة؛ مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الدقيقة دون أي تراخٍ أو تهاون فيها، علماً أن القطاعات الترفيهية الخاصة بأنشطة الترفيه والتسلية تعتبر من آخر الأنشطة، التي عادت اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي رسمياً. ومن أبرز الشركات التي ستستفيد تشغيلياً من السماح بإعادة تلك الأنشطة شركة المباني، التي تشغل العديد من الشركات الترفيهية على مساحات مختلفة في مجمع الأفنيوز، أيضاً شركة "طفل المستقبل" الترفيهية العقارية، إحدى أكبر شركات التسلية والترفيه، وتملك فيها شركة بيت الاستثمار الخليجي حصة استراتيجية تبلغ نحو 16 في المئة، إضافة إلى شركة التمدين العقارية ولديها هي الأخرى نشاطات ومساحات ترفيهية ضمن مجمع 360.
القطاع المصرفي
في سياق آخر، أفادت مصادر بأن القطاع المصرفي من بين أبرز المستفيدين من فك تجميد تلك الأنشطة، إذ إن معظم الشركات والقطاعات مَدينة لبنوك، ومعظم من استمرت أنشطته بالتوقف طلب مهل سماح إضافية من المصارف وعمليات هيكلة وتمديد آجال، كما ستستفيد البنوك كذلك من زيادة عمليات السحب والسداد الإلكتروني المنتشرة والمعتمدة في كل أنشطة ومراكز الترفيه.أيضاً شركات عقارية عديدة لديها مساحات ضئيلة لوسائل الترفيه ستستفيد من جهتي عودة النشاط وانتظام سداد الإيجارات المستحقة وهو ما سيحسن الملاء المالية ويعزز انتظام الدورة المالية سواء في الالتزامات التي عليها تجاه الدائنين أو استكمال بعض المشاريع التي توقفت.في سياق متصل، قدرت مصادر استثمارية أن يصل حجم الإنفاق السنوي التشغيلي في قطاع الترفيه والتسلية إلى نحو 150 مليون دينار سنوياً، وعملياً سيفتح قرار عودة أنشطة الترفيه الباب أمام ضخ مبالغ إضافية ستكون لها آثارها على أكثر من جهة.وتبدي المصادر ذاتها تفاؤلاً إجمالياً بنسبة التشغيل الإجمالي لطاقة القطاعات الاقتصادية والأنشطة لدى مختلف الشركات، متوقعاً أن تتجاوز 75 في المئة مع بداية الربع الرابع، مما سيكون له انعكاس إيجابي أفضل، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات والأرباح كان بسبب التوقف الإجباري للأنشطة.وذهبت المصادر إلى أن البورصة أيضاً ستستفيد من الانفتاح التدرجيي للقطاعات التي كانت متعطلة حيث توجد شركات مدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر ستستفيد من ذلك، مما سينعكس على أرباح هذه الشركات ونتائجها وبالتبعية مستويات دوران الأسهم والتي تنعكس على مجمل إيرادات السوق وقطاع الوساطة.