البنوك راكمت مخصصات عالية لمواجهة التطورات

أشار تقرير «الشال» الى أنه بتاريخ 10/06/2020 صدر بيان اتحاد مصارف الكويت، الذي نص على تحذير مسبق حول احتمال عدم قيام البنوك بتوزيع أرباح نقدية عن 2020، وكان الاتحاد ينقل تعليمات بنك الكويت المركزي إبان إقرار إجراءات دعم للقطاع المصرفي لحمايته من انتقال تداعيات أزمة «كوفيد - 19» إليه.

وأضاف «كان التحذير يومئذ صحيحا ويحكمه منطق، هو أن لجوء البنوك للإفادة من الدعم ومصدره أموال عامة سيكون سببا لتحقيقها نتائج مالية أفضل، وتحويل تلك النتائج إلى مساهميها عن طريق التوزيعات النقدية غير جائز، وغير عادل، لأنها من أموال دعم يملكها كل الناس».

وذكر «ما لم يكن صحيحا يومئذ هو إخراج البيان في مصدره وتوقيته، كان يفترض أن يكون مصدره رسميا، ومن البنك المركزي، وكان يفترض أن يكون توقيته سريعاً قبل تسرب الخبر، وبعد إغلاق البورصة».

وأشار إلى أنه صدر بيان لـ«المركزي» الأسبوع الفائت يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية عن 2020، وهو تسامح مشروط بعدم استفادة البنك من أموال دعم، ومشروط بسلامة أوضاع البنك المالية»، مضيفا «نعتقد اجتهادا أن أغلبية البنوك ستجتاز شرط عدم الإفادة من أموال دعم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدايته كانت إعلان توزيعات كل من بنك الكويت الوطني، و«بوبيان»، كما يبدو من محتوى البيان، أن هناك شعوراً بالاطمئنان إلى سلامة الأوضاع المالية لمعظم البنوك.

وتابع «كما ذكرنا في تقرير سابق لنا، أن «المركزي»، وهو مؤسسة شديدة التحفظ، طالب البنوك بزيادة كبيرة في مخصصاتها، والبيانات المالية لها حتى سبتمبر 2020 تؤكد ارتفاع مصروف المخصصات عن الفترة المماثلة من عام 2019 بنحو 56.4 في المئة».

ذلك يعني أن قطاع المصارف المحلي قد راكم مخصصات عالية تكفي لبناء مصدات لمواجهة تطورات الأوضاع، إن جاءت غير مواتية، ويبدو أن أسوأ ما في أزمة «كوفيد - 19» من زاوية تأثيراتها الاقتصادية على العالم، قد أصبح خلفنا.

وأشار إلى أن البنوك التي قد لا تجتاز اختبار مراجعة وتحليل بياناتها المالية، ستكون قليلة إن وجدت، وهي تلك التي عجزت عن الحفاظ على نمو نشاطها الائتماني ومؤشراتها المالية عند الحد الأدنى المطلوب، رغم خفض المتطلبات الرقابية، أو تلك التي لم تحقق أرباحا حتى تقوم بتوزيعها.

وذكر التقرير «قد يبدو أن هناك تناقضا بين بيان اتحاد مصارف الكويت، الذي اعتمد على تعليمات «المركزي» في يونيو 2020، وبيان 23 يناير 2021 حول إمكانية توزيع أرباح نقدية عن عام 2020، ونحن لا نعتقد بوجود أي تناقض، فالأول مشروط وتحوطي، والثاني لا يلغي الشروط ويتعامل مع واقع الأوضاع لا احتمالاتها».

ومن المؤكد أن معايير مهنية ومعلنة هي ما ستفصل ما بين السماح لبنك وعدم السماح لآخر بتوزيع أرباح، ولكن، الأهم هو أن البيان، ورغم الظروف المحلية الصعبة، يؤكد سلامة أوضاع كل القطاع المصرفي.